أعلن المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن مشاركة الغرفة في زيارة قام بها وفد مصري برئاسة اتحاد الصناعات المصرية إلى دولة ليبيا الشقيقة. وقد أسفرت هذه الزيارة عن توقيع مذكرتي تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في مدينتي طرابلس وبنغازي.
زيارة وفد غرفة التطوير العقاري إلى ليبيا
وقعت مذكرتا التفاهم من الجانب المصري بواسطة محمد البهي، الذي مثل الوفد المصري، مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، ومذكرة أخرى مع رئيس الاتحاد في بنغازي.
وأوضح سعد الدين أن الهدف من هذه المذكرة هو تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات الاستثمارية بين الجانبين المصري والليبي، مع تسهيل انخراط الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا، والاستفادة من خبرات الشركات المصرية في مجالات متعددة مرتبطة بالعملية الإعمارية. كما أشار إلى أن الوفد المصري ضم عددًا من رجال الأعمال ومديري الغرف الصناعية باتحاد الصناعات.
وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري المصرية تمتلك خبرات بارزة في تنفيذ المجتمعات العمرانية المتكاملة، وهي الخبرات التي تحتاجها ليبيا في مرحلة إعادة الإعمار. حيث يُتوقع تنفيذ مدن جديدة ومتكاملة على غرار المشاريع الناجحة التي أنجزتها الشركات المصرية في مصر، مؤكدًا أن القطاع الخاص يعتبر شريكًا رئيسيًا في التنمية التي شهدتها مصر في العقد الأخير.
وأضاف أن عمق العلاقات الاقتصادية والتاريخية بين البلدين يسهل من تواجد الشركات المصرية في ليبيا، كما أن هناك فرصة قوية لتصدير مواد البناء المصرية إلى السوق الليبي بمجرد بدء تنفيذ خطط إعادة الإعمار، مما يفرز سوقًا رائجًا أمام صادرات مواد البناء المصرية. ولفت إلى أن العمالة المصرية لطالما كانت موجودة في ليبيا، وقد أثبتت كفاءتها طوال السنوات الماضية.
إعادة الإعمار
وأكد أنه لا يقتصر دور الشركات المصرية في إعادة إعمار دولة ليبيا على الجانب الاستثماري فحسب، بل يعد أيضًا دورًا وطنيًا تجاه دولة شقيقة تربطنا بها علاقات تاريخية تمتد لقرون. وأفاد أنه تم تقديم طلب إلى وزير الاقتصاد الليبي للتعرف على الخطط الاستثمارية المُعززة من قبل الحكومة الليبية، لتحديد آليات دعم مشاركة الشركات المصرية في تلك الخطط.
وأشار إلى أن اللقاءات التي تمت تضمنت مشاركة السفير المصري في ليبيا، تامر الحفني، والقنصل المصري، كممثلين للجانب المصري، بالإضافة إلى وجود ممثلين حكوميين عن ليبيا. وتم طرح عدد من المطالب خلال هذه اللقاءات، تتمحور حول تسهيل حركة العمالة المصرية وبيان إجراءات مرنة، مما يسهل من دخول آلاف العمال المصريين للمشاركة في عمليات إعادة الإعمار.
مشروعات عمرانية
وتابع أنه تم المطالبة من الجانب الليبي باتخاذ إجراءات تمكن من تنفيذ مشروعات متنوعة للمستثمرين المحليين والأجانب، مع تسهيل تملك الأجانب عبر حق الانتفاع أو منح الجنسية، مما يسهم في التوسع في تنفيذ مشروعات تلبي الطلب المحلي والدولي في ليبيا.
وقال إن هناك العديد من الاستفسارات بشأن كيفية المشاركة في إعادة إعمار ليبيا، وقد وعد الجانب الليبي بالرد على هذه الاستفسارات، مما ينذر بعقد اجتماع آخر لمناقشة الأمور المفتوحة. الجدير بالذكر أن الوفد المصري أظهر رغبة قوية في أن يكون شريكًا في عملية إعادة الإعمار لدعم هذا البلد الشقيق، وتقديم خلاصة الخبرات المصرية في مجالات التنمية والتعمير.
