استعرض سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع قانون إنشاء “المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار”.

إنشاء المجلس الوطني للتعليم

ينص مشروع القانون على إنشاء “المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار”، والذي يتبع رئيس الجمهورية ويترأسه رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة. كما يشتمل المجلس على عدد من الخبراء المتخصصين ورجال الأعمال، يتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد.

وفقاً لمشروع القانون، يتعين على المجلس تقديم تقرير مفصل عن نتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر إلى رئيس الجمهورية.

يهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة لجميع أنواع التعليم ومراحله، وتحقيق التكامل بينها، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ هذه السياسات. يسعى المجلس لرفع مستوى التعليم وتطوير مخرجاته بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، فضلاً عن رسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

تطوير التعليم والبحث والابتكار

يتولى المجلس مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج اللازمة لتطوير التعليم والبحث والابتكار، بالإضافة إلى آليات متابعة تنفيذ هذه الخطط بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. كما يتضمن اختصاصاته مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجالات التعليم والبحث والابتكار، واقتراح توصيات تتعلق بالأطر الفنية والإدارية والاقتصادية الضرورية لتطوير منظومة العمل بما يحقق مستهدفات الدولة.

يتضمن عمل المجلس أيضاً وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بمختلف أنواعها ومراحلها، بما يتماشى مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشروعات القومية. وتشمل المهام متابعة تنفيذ هذا المخطط بالتعاون مع الوزارات المعنية، بالإضافة إلى وضع سياسات تدريب شاملة في جميع المراحل التعليمية وما بعدها، وتعزيز الوعي بأهمية التعليم الفني والتخصصات الحديثة، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

علاوة على ذلك، يقوم المجلس بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية وتحسين نظم التشغيل وقنوات التنسيق لضمان كفاءة تحقيق الأهداف المحددة. كما يتعهد بوضع الضوابط والآليات اللازمة لضمان اختيار المسئولين عن العملية التعليمية ومنظومة البحث والابتكار بناءً على الكفاءة العلمية والإدارية. ويهدف المجلس أيضاً إلى تشكيل مجمع للبحوث العلمية يجمع الأنشطة المختلفة لتحقيق مستهدفات العلوم وفقاً لإمكاناته العلمية والمادية المتاحة.

وينص المشروع أيضًا على التزام المجالس المختصة مثل المجلس الأعلى للأزهر ومجالس الجامعات والهيئات المعنية بوضع الخطط والسياسات للتعليم والبحث والابتكار، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تضم نتائج أعمالها.