في بيان رسمي أصدرته يوم السبت 19 أكتوبر، طالبت النائبة “أمل سلامة”، عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ عدة خطوات ضرورية، من بينها التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ومراجعة الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.
وتمثل هذه المطالب ردًا على قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي قررت زيادة أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة على التوالي في عام 2025.
مراجعة الحد الأدنى للأجور للموظفين
في البيان الصادر عنها، أكدت النائبة أمل سلامة على أهمية التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، داعية إلى تحرك عاجل من الحكومة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بهدف التخفيف من حدة ظاهرة التضخم التي من المتوقع أن تنتج عن زيادة أسعار البنزين والسولار.
توزيع عادل للدعم
وأشارت النائبة إلى أن رفع أسعار البنزين والسولار سيؤدي إلى زيادات جديدة في أسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة. وأكدت على الحاجة إلى توزيع عادل للدعم في الموازنة العامة، خاصة فيما يخص دعم الوقود والتموين.
مطالب بمراجعة الحد الأدنى للأجور
كما وضحت النائبة في بيانها ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور لجميع موظفي القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق توازن بين قيمة المرتبات والأجور وأسعار السلع والخدمات.
رفع الحد الأدنى للأجور وفقًا لقرار الحكومة الأخير
يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه الحكومة في مطلع العام الجاري برفع الحد الأدنى للأجور لجميع موظفي الحكومة، ليصبح الحد الأدنى لأجر موظف الدرجة السادسة 6000 جنيه. عقب هذا القرار، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص إلى 6000 جنيه في شهر مايو الماضي، تماشيًا مع موظفي الحكومة.
