أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، في مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لإنشاء شبكة كهرباء لمشروع مصر الزراعي بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر. وأوضح أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعمل على تنفيذ المشروع بقدرة تصل إلى 7 جيجا وات، بينما تحتاج المشروع فقط إلى 2 جيجا وات، وسيتم استخدام الفائض في المشاريع المستقبلية.
50 مليار جنيه لإنشاء شبكة كهرباء لمشروع مصر الزراعي
وفي المؤتمر الذي عُقد اليوم السبت بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أشار وزير الكهرباء والطاقة إلى استفادة سيناء من الدعم والتطوير، خاصة مع تزايد عدد المشاريع الصناعية في المنطقة.
كما أوضح أنه سيتم ربط سيناء بشبكة الربط الكهربائي مع الجانب السعودي، بالإضافة إلى تعزيز الشبكة داخل سيناء.
وأضاف الوزير أنه يتم التنسيق مع وزارة البترول لوضع استراتيجية عامة للطاقة خلال الفترة من 2030 إلى 2040 تتضمن إضافة مصادر طاقة متجددة إلى الشبكة الكهربائية، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق نسبة 42% من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.
وقال عصمت إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخراً تناول مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.
وأوضح أنه من المتوقع أن يبدأ الربط في الصيف المقبل بقدرة تصل إلى 1.5 جيجا وات، على أن تصل القدرة النهائية إلى 3 جيجا وات.
وأكد عصمت أهمية تعزيز قطاع الطاقات المتجددة في مصر، مشيراً إلى وجود بعض التحديات التي تعيق التقدم في هذا المجال.
مشروع الربط الكهربائي مع السعودية
وفيما يتعلق بالتحديات، أشار الوزير إلى فقدان الطاقة الناتج عن المعدات والمحولات القديمة، بالإضافة إلى ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.
وأكد أن هناك حملة جارية لرصد هذه المخالفات ووقف السرقات بشكل فعال.
كما أعرب الوزير عن التزام الوزارة بتحسين أداء المحطات الكهربائية وتطويرها بشكل مستمر، موضحاً أن هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة في مصر.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إنه من المتوقع أن تبدأ أولى وحدات الطاقة النووية في محطة الضبعة النووية العمل في بداية عام 2029، على أن يتم تشغيل باقي الوحدات الأربع في عام 2030، بتكلفة تصل إلى 23 مليار دولار.
وأضاف عصمت أن المحطة النووية ستقوم بمد طاقة ثابتة تقدر بـ4800 ميجاوات، وذلك ضمن مشروعات الوزارة لضمان الوصول إلى خليط الطاقة المستهدف.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن إرسال الوزارة لكافة بيانات سارقي التيار الكهربائي الذين يقومون بدفع فواتيرهم لوزارة التموين كان ‘خطأ’ وتم تصحيحه، موضحًا أنه تم بالفعل التواصل مع وزارة التموين لتزويدها ببيانات الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لتركيب العدادات الكودية، وذلك لتمكينها من إعادة التموين لهم.
سرقة التيار الكهربائي
كما أكد الوزير على تصميم الوزارة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الأفراد الذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي، بهدف استعادة القيمة الحقيقية للاستهلاك الكهربائي.
وأوضح أن قيمة الفقد في شبكة الكهرباء تجاوزت 30 مليار جنيه، سواء كان الفقد فنيًا نتيجة تقادم الشبكات أو ناتجًا عن سرقات التيار الكهربائي.
وأكد عصمت على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمشروعات الطاقة المتجددة، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود بشكل أساسي.
كما أشار إلى أن سعر الغاز الطبيعي المخصص لمحطات الكهرباء قد ارتفع إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بعد أن كان 3 دولارات سابقًا.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تستهلك يومياً حوالي 20 ألف طن من المازوت و100 مليون متر مكعب من الغاز لصالح محطات توليد الطاقة.
زيادة نسب التحصيل وتقليل معدلات الفقد الفني والتجاري
وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، تبذل جهوداً مكثفة بالتنسيق مع شركات التوزيع لزيادة نسب التحصيل وتقليل معدلات الفقد الفني والتجاري.
وأكد عصمت أن الوزارة تعطي أولوية قصوى لتطبيق أنظمة الحماية المدنية في جميع الشركات العاملة في القطاع، مشيراً إلى أن بعض الشركات لا تطبق هذه الأنظمة بشكل كامل، لكن الوزارة تسعى جاهدة لضمان تطبيقها على نطاق واسع.
كما أوضح الوزير أن هناك جهوداً كبيرة تُبذل في هذا المجال للحفاظ على سلامة العاملين وضمان بيئة عمل آمنة.
وأكد محمود عصمت أن الوزارة تركز على تعزيز معايير السلامة والأمان في جميع مرافق قطاع الكهرباء، مما يعكس التزام الحكومة بحماية العمال وتوفير بيئة عمل صحية ومستدامة.
