علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود، بما في ذلك البنزين والسولار والمازوت الصناعي. وأوضح ساويرس أن هذه الزيادات ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع تكاليف إنتاج العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، خاصة في مجالات العقارات والمواد الأساسية مثل الحديد والأسمنت.
تعليق نجيب ساويرس على قرار زيادة البنزين والسولار
في تصريحات مختصرة أدلى بها ساويرس لقناة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”، أعرب عن مخاوفه من أن رفع أسعار الوقود، وخصوصًا السولار والبنزين، سيؤثر بشكل كبير على تكاليف نقل المواد الخام وعمليات البناء. وأكد ساويرس أن زيادة هذه التكاليف ستنعكس بشكل مباشر على أسعار العقارات والمنتجات المرتبطة بالبنية التحتية، مما يزيد من الأعباء على المطورين العقاريين والمقاولين، ومن ثم ينتقل هذا العبء إلى المستهلك النهائي الذي سيجد نفسه مضطرًا إلى تحمل الزيادة في الأسعار.
تحذيرات ساويرس من خطر الفقاعة العقارية
وفي سياق آخر، حذر ساويرس من أن الاقتصاد المصري قد يواجه أزمة في القطاع العقاري تُعرف باسم “الفقاعة العقارية”. وجاء تحذيره خلال مقابلة سابقة مع قناة “العربية Business”، حيث أوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة، التي وصلت حاليًا إلى 30%، يشكل ضغطًا كبيرًا على القطاع العقاري. وأشار إلى أن المطورين العقاريين يضطرون إلى تحميل تكاليف الفائدة العالية على المستهلكين من خلال رفع أسعار الوحدات العقارية، مما يضاعف أسعار العقارات بشكل كبير في السوق.
كما نبه ساويرس إلى أن المقاولين والمطورين يواجهون مطالب بزيادة الأسعار خلال مراحل البناء والتنفيذ، نظرًا لتقلبات أسعار المواد الخام، مما يؤدي إلى تضخم تكاليف البناء. و اعتبر ساويرس أن هذه الضغوط المالية، جنبا إلى جنب مع ارتفاع تكاليف الفائدة، تشكل تهديدًا حقيقيًا للمطورين العقاريين، وقد تؤدي إلى ركود في القطاع العقاري إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو.
الزيادات الجديدة في أسعار الوقود
يُذكر أن وزارة البترول المصرية أعلنت مؤخرًا عن زيادة جديدة في أسعار مجموعة من منتجات الوقود، لتكون هذه هي المرة الثالثة التي ترتفع فيها الأسعار خلال العام الجاري. وبموجب قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تم رفع سعر “بنزين 95″ إلى 17 جنيهًا للتر، و”بنزين 92” إلى 15.25 جنيهًا للتر، في حين بلغ سعر “بنزين 80” 13.75 جنيهًا للتر. أما السولار، فقد ارتفع سعره إلى 13.50 جنيهًا للتر، وتمت زيادة سعر الكيروسين إلى 13.50 جنيهًا للتر أيضًا. كما شهد سعر طن المازوت المستخدم في الصناعات الأخرى ارتفاعًا ليصل إلى 9500 جنيه، بينما بلغ سعر غاز تموين السيارات 7 جنيهات لكل متر مكعب.
تثبيت أسعار المازوت لبعض القطاعات
وعلى الرغم من الزيادات التي طالت العديد من المنتجات البترولية، إلا أن الحكومة قررت تثبيت سعر المازوت المستخدم في توليد الكهرباء والصناعات الغذائية، في محاولة لتخفيف الضغط على هذه القطاعات الحيوية وضمان استقرار أسعار الطاقة الكهربائية والغذاء في السوق المحلي.
توقعات نجيب ساويرس المستقبلية
تشير التوقعات المستقبلية إلى أن تصريحات ساويرس وتحذيراته تعكس التأثيرات المحتملة لارتفاع أسعار الوقود والفائدة، ما قد يؤدي إلى تحديات كبيرة للاقتصاد المصري، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على مختلف القطاعات. ومن المتوقع أن يزداد النقاش حول كيفية مواجهة هذه التحديات، لا سيما في ما يتعلق بتأمين حلول مستدامة للتخفيف من الأعباء التي قد تؤثر على المواطنين والقطاعات الإنتاجية على حد سواء.
