أفادت تقارير حديثة أن إجمالي الدين العالمي من المتوقع أن يتجاوز 100 تريليون دولار هذا العام، وذلك للمرة الأولى، مع إمكانية تحقيق نمو أسرع من المتوقع. حيث أدى النمو البطيء إلى زيادة احتياجات الاقتراض وارتفاع التكاليف، مما جعل الاتجاه نحو زيادة الإنفاق أكثر إلحاحًا.
وكشف أحدث إصدار من تقرير الراصد المالي، أن الدين العالمي سيصل إلى 93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية عام 2025، مع توقعات بقربه من 100 بالمئة بحلول عام 2030. وتشير البيانات إلى أن هذا المعدل سيتجاوز الذروة السابقة التي بلغت 99 بالمئة خلال جائحة كوفيد-19، كما سيشهد ارتفاعًا بنسبة 10 نقاط مئوية مقارنة بعام 2025، قبل أن تؤدي الجائحة إلى زيادة الإنفاق الحكومي بشكل كبير.
وعلى صعيد آخر، يُظهر التقرير أن الدين الخاص للأسر والشركات غير المالية قد بلغ في نهاية عام 2025 نسبة 146 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.
توقعات الوضع الاقتصادي
في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أفادت إيرا دابلا نوريس، مساعدة مدير قسم الشؤون المالية، أن “هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الوضع أسوأ مما هو متوقع”. وتابعت قائلة: “تذكرنا التجارب السابقة بأن توقعات الدين غالبًا ما تكون متفائلة أكثر مما ينبغي، وذلك إما بسبب التفاؤل الحكومي بشأن توقعات النمو، أو لأن الإصلاحات المالية غالبًا ما لا تتحقق بصورة كاملة”.
وأشار تقرير الراصد المالي، الذي صدر قبل أسبوع من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى وجود أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأن مستويات الديون المستقبلية قد تكون أعلى بكثير من التوقعات الحالية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الرغبة المتزايدة في الإنفاق في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر اقتصاد في العالم.
القضايا المتعلقة بالتحول الأخضر
أوضح التقرير أنه “قد زاد عدم اليقين بشأن السياسة المالية العامة، في ظل التصاعد المتزايد للضغوط من أجل الإنفاق على قضايا التحول الأخضر، وزيادة أعداد المسنين، والمخاوف الأمنية، بالإضافة إلى التحديات التنموية طويلة الأجل”.
وتأتي هذه المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الديون قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات الرئاسة الأميركية، حيث تعهد المرشحان بتقديم تخفيضات ضريبية جديدة وزيادة في الإنفاق يمكن أن تضيف تريليونات الدولارات إلى العجز الفيدرالي.
