ترأس النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم الأحد، اجتماع لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى إصدار قانون العمل الجديد، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة أن إنجاز هذا المشروع يُعد من أولويات اللجنة، مع ضرورة الإسراع في عملية إصداره تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دعا إلى تسريع الإجراءات اللازمة لإصدار القانون.
أهمية الإسراع في إصدار قانون العمل
وأفاد عبد الفضيل بأن اللجنة تهدف إلى سرعة إصدار مشروع قانون متوازن ومتكامل، بحيث يتم التوافق عليه من جميع الأطراف المعنية في العملية الإنتاجية. ويأتي ذلك في إطار تعزيز علاقات العمل بهدف تحقيق توازن فعّال بين طرفي العملية الإنتاجية، مما يسهم في توفير أمان وظيفي للعامل وكفالة حقوقه، إلى جانب تحديد واجباته والتزاماتها، ودعم بيئة استثمار مستقرة.
كما أوضح أن مشروع القانون يستهدف معالجة أوجه القصور في القانون الحالي الصادر برقم 12 لسنة 2003، بما يتوافق مع النصوص الدستورية والمبادئ التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وكذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
كما أكد رئيس لجنة القوى العاملة على أهمية تعزيز التدريب والتأهيل للعامل، بالإضافة إلى التركيز على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
