كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تعديل أسعار الوقود الذي تم خلال الساعات الماضية كان ضرورياً لاستعادة التوازن في أسعار المواد البترولية والدعم الذي تقدمه الدولة.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج “بالورقة والقلم” الذي يُبث على القناة العاشرة المصرية “ten” مساء السبت، أوضح الحمصاني أن مصر قد حققت توازناً في أسعار المواد البترولية في عام 2025. ومع ذلك، أدت الظروف الدولية الحالية إلى اختلال هذا التوازن، مما دفع الدولة إلى استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي. أضاف أن الحكومة تسعى إلى ترشيد الدعم من خلال رفع تدريجي لأسعار الوقود حتى نهاية عام 2025، وذلك بهدف تمكين المواطنين من استيعاب هذه الزيادات.
وأشار الحمصاني إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد أكد أن الدولة لن تقوم برفع أسعار الوقود لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وهو ما من المتوقع أن يساهم في تقليل معدل التضخم خلال الفترة القادمة، ليصل لأقل من 10%.
