أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تعديل أسعار الوقود الذي تم تنفيذه مؤخرًا كان إجراءً ضروريًا يهدف إلى استعادة التوازن في أسعار المواد البترولية وإعادة توجيه الدعم المقدم من الدولة بشكل فعّال.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ضمن برنامج “بالورقة والقلم” الذي يُبث على القناة العاشرة المصرية “ten” مساء السبت، أوضح الحمصاني أن مصر قد استطاعت تحقيق التوازن في أسعار المواد البترولية عام 2025، إلا أن التغيرات في الأوضاع الدولية أدت إلى اختلال هذا التوازن. وأكد أن الحكومة تعمل بجد لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على ترشيد الدعم، من خلال خطة لرفع تدريجي لأسعار الوقود حتى نهاية عام 2025، مما سيساعد المواطنين على التكيف مع هذه الزيادة.
وأشار الحمصاني إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد أكد عدم رفع أسعار الوقود لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مما يُتوقع أن يساهم في تقليل معدل التضخم إلى أقل من 10% خلال الفترة المقبلة.
