أعلنت الحكومة السورية مؤخرًا عن إطلاق آلية جديدة تتيح للمواطنين تقديم اعتراضات على قرار رفع الدعم في سوريا، مما يتيح للأسر المتضررة فرصة للتعبير عن مخاوفها واحتياجاتها. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضمان توزيع الدعم بشكل عادل بين مختلف الفئات الشعبية. وقد تم استبعاد عدد من الفئات من تلقي الدعم، بما في ذلك العاملين في القطاعين المدني والعسكري، المتقاعدين، وأصحاب السجلات التجارية، مما يستدعي فتح باب الاعتراضات للأسر المتأثرة.
خطوات تقديم اعتراض على رفع الدعم في سوريا
وفي إطار هذا السياق، أعلنت الحكومة السورية عن خطوات واضحة يمكن للمواطنين اتباعها لتقديم اعتراضاتهم على قرار رفع الدعم الذي سيؤثر على بعض الأسر في عام 2025. الخطوات هي كما يلي:
- زيارة موقع منصة المواطن الإلكترونية.
- تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية.
- اختيار خيار تقديم الاعتراضات.
- تعبئة جميع المعلومات المطلوبة بدقة، حيث إن هذه البيانات تلعب دورًا جوهريًا في معالجة الاعتراض.
- رفع المستندات والأوراق اللازمة لدعم الطلب.
- الضغط على زر إرسال لمتابعة الطلبات، ومن ثم تقييم استحقاق المواطنين للدعم بعد مراجعة الجهات المختصة.
شروط الاستبعاد من الدعم في سوريا
وضعت الحكومة مجموعة من المعايير لتحديد الفئات غير المستحقة للدعم، وذلك بهدف ضمان وصول المساعدة إلى الأكثر احتياجًا. الشروط تتضمن:
- امتلاك الفرد سيارة أو مركبة موديلها يتجاوز عام 2008، حيث يعتبر ذلك دليلاً على القدرة المالية.
- استبعاد العاملين في الهيئات الحكومية، سواء كانت مدنية أو عسكرية.
- استبعاد المواطنين المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية، إذ يفترض أن تكون مصادر دخلهم كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
- يشمل الاستبعاد الأفراد الذين يمتلكون سجلات تجارية أو يعملون كمقاولين أو لديهم ممتلكات تجارية، حيث يعد هؤلاء أكثر قدرة على تحقيق دخل يفوق الحد الأدنى.
الفئات المستبعدة من الدعم في سوريا
وكشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، استناداً إلى أحدث المعلومات المتوفرة، عن الفئات التي لا يشملها الدعم الحكومي، وتتضمن هذه الفئات ما يلي:
- العاملون في مجالات التعدين.
- مالكو شركات المقاولات.
- شركات النقل والعقارات.
- أصحاب المكاتب الهندسية والقانونية والجمارك.
- العاملون في المطاعم الصغيرة والمقاهي.
- مالكو المكاتب التجارية والمنازل المتنوعة.
