توضيحات حكومية حول تحريك أسعار الوقود في مصر

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود جاء نتيجة لتتطلب الوضع الاقتصادي الحالي وليس بناءً على طلب من صندوق النقد الدولي.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أفاد الحمصاني بأن رئيس الوزراء أكد على ضرورة الحديث عن الزيادة في أسعار الوقود أثناء جولته التفقدية يوم السبت، مشددًا على الأعباء والتكاليف الكبيرة التي تواجهها الدولة في هذا القطاع.

وأوضح الحمصاني أنه في ظل الأزمات العالمية، بات من الضروري تحقيق التوازن في دعم أسعار الوقود، مشيرًا إلى التزام الدولة بمواصلة دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالارتفاعات السعرية.

وطمأن الحمصاني المواطنين بأن أسعار الوقود لن ترتفع مرة أخرى خلال الأشهر الستة المقبلة حتى مارس 2025، مؤكداً أن تحريك الأسعار يتم بشكل مدروس ودقيق، ولا يرتبط بأي من طلبات صندوق النقد الدولي.

كما أضاف الحمصاني أن تأجيل الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي جاء نتيجة لارتباطات مع مسؤولي الصندوق، موضحًا أن الهدف الرئيسي من تحريك أسعار الوقود هو تحقيق توازن في دعم السلع وترشيد الاستهلاك، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكد الحمصاني أن قرار زيادة أسعار الوقود هو قرار مصري مستقل بحت، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو استراتيجية وطنية لا علاقة لها بصندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن مصر تقترب من تحقيق توازن كامل في دعم أسعار الوقود بشكل تدريجي حتى نهاية 2025.

وفيما يخص الأموال الموفرة من خلال تحريك الأسعار، أوضح الحمصاني أن هذه الأموال ستُستخدم في تشغيل محطات الوقود بشكل منتظم، مما سيساعد في منع انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين.

كما نبّه الحمصاني إلى أن زيادة أسعار الوقود تتم بعناية لضمان عدم تضخم أسعار السلع بشكل غير مبرر، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتصدى لأي زيادات غير مبررة في الأسعار من خلال آليات الرقابة والمبادرات التي تهدف إلى استقرار الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وفيما يتعلق بدعم المواطنين، ذكر الحمصاني أن الحكومة تقدم حزمة متكاملة من وسائل الدعم، وأنها إذا وجدت حاجة لتقديم دعم إضافي، ستتخذ الإجراءات المناسبة لذلك، مؤكدًا على التزام الدولة بدعم محدودي الدخل.