أعلن مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك عن بدء تنفيذ إجراءات رفع عدادات الكهرباء رسميًا، وذلك نهاية الشهر الجاري، وذلك لمشتركين معينين تأخروا عن سداد فواتيرهم لمدة شهرين.

وأوضح المرفق أن أصحاب العدادات القديمة الذين لم يسددوا فاتورة سبتمبر، لديهم 11 يومًا فقط قبل انتهاء الشهر الحالي، حيث سيتم رفع العداد واستبداله بعداد كارت.

وبحسب اللائحة الموحدة لشركات الكهرباء، فإنه يحق للشركة سحب العداد وإنهاء العقد بالنسبة للمتأخرين عن دفع فواتير الشهرين السابقين، وذلك حتى نهاية الشهر الحالي.

إجراءات رفع عداد الكهرباء

وأشار مرفق تنظيم الكهرباء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن أحد شروط إنهاء العقد وقراءة العدادات هو عدم سداد المشترك لفاتورتي كهرباء متتاليتين بعد شهر من طلب الدفع.

وفي هذا السياق، أصدرت هيئة تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا يقضي بفرض غرامات مالية على أصحاب العدادات القديمة الذين يتأخرون عن سداد فواتير الكهرباء الشهرية.

وأوضحت الهيئة أن نسبة الغرامة تبلغ 7%، ويأتي هذا القرار في إطار تشجيع المشتركين على الالتزام بسداد فواتيرهم في المواعيد المحددة، وسيتم تطبيقه على المتأخرين عن السداد لمدة تزيد عن شهر بعد استلام إشعار المطالبة من شركات الكهرباء.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذه الغرامة على فاتورة شهر أكتوبر 2025، وذلك وفقًا للأسعار الجديدة والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق، حيث ستدخل الغرامة حيز التنفيذ نهاية الشهر الحالي بعد 3 أسابيع.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة الكهرباء لتحسين معدلات التحصيل وضمان دفع المستحقات في أوقاتها المحددة.

تركيب 304 ألف عداد جديد

أعلنت وزارة الكهرباء عن تركيب 304 ألف عداد كود خلال الشهرين الماضيين في إطار جهودها لتحسين الخدمة الكهربائية.

ناقش الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، كيفية تحصيل بلاغات سرقة الكهرباء بالتعاون مع الشركات ومباحث الكهرباء، مؤكدًا على أهمية حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر وضرورة الالتزام بالنموذج الموحد الذي تم اعتماده لضمان تحصيل المستحقات وتجنب تكرار مشاكل السداد.

وأكد الدكتور عصمت على استمرار العمل وفق الخطة المحددة والالتزام بالنموذج الذي يعزز الحوكمة ويقلل من التدخل البشري، مشيرًا إلى تنفيذ إجراءات تركيب عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع لقياس استهلاك الكهرباء غير المشروع في جميع العقارات والمنشآت.

ووجه الدكتور عصمت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع سرقة الكهرباء وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية، مما يساهم بشكل مباشر في حماية المستهلكين.