كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الأسباب وراء قرار تحريك أسعار الوقود، موضحًا حقيقة رفع الأسعار بناءً على طلب من صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للمستشار الحمصاني مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، حيث أكد أن رئيس الوزراء تناول موضوع ارتفاع أسعار الوقود أثناء جولته التفقدية يوم السبت، مشيرًا إلى الأعباء والتكاليف التي تتحملها الدولة في هذا المجال.
وأوضح الحمصاني أن هناك حاجة ملحة لتحقيق توازن في الدعم المقدم بأسعار الوقود، مما يستدعي إعادة تقييم الدعم بعد الأزمات العالمية. وأكد أن الحكومة ستستمر في تقديم الدعم لمحدودي الدخل، وخاصةً للفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار.
كما أفاد بأن الحكومة تسعى لضمان عدم تحريك أسعار الوقود لمدة ستة أشهر قادمة، حتى مارس 2025، بعد الزيادة الأخيرة التي تم تنفيذها يوم الجمعة. وأشار الحمصاني إلى أن تحريك الأسعار يتم وفقًا لدراسات دقيقة وليس له ارتباط بصندوق النقد الدولي.
وركز المستشار الحمصاني على أن تأجيل اجتماعات صندوق النقد الدولي كان نتيجة لارتباطات مع مسئولي الصندوق، مؤكدًا أن السبب الأساسي لتحريك أسعار الوقود هو تحقيق توازن في دعم السلع وترشيد الاستهلاك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد أن قرار تحريك الأسعار هو قرار مصري بالكامل ويعكس رؤية الحكومة، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو كذلك قرار مصري مستقل وليس له ارتباط بصندوق النقد الدولي.
وأضاف الحمصاني أن مصر تقترب من تحقيق توازن في دعم أسعار الوقود، وأن هذا التوازن سيتم تحقيقه تدريجيًا حتى نهاية 2025، مشددًا على أهمية السيطرة على أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود.
وعن الأموال التي يتم توفيرها من تحريك الأسعار ورفع الدعم عن الوقود، أشار الحمصاني إلى أن هذه الأموال ستساهم في تزويد محطات الوقود بحاجتها من الوقود، مما يساعد على استقرار التيار الكهربائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى إمكانية تحويل هذه الأموال لدعم خدمات أخرى.
ونوه المستشار الحمصاني إلى أن تحريك الأسعار يتم بشكل دقيق جداً وذلك بهدف تجنب أي تأثيرات سلبية على أسعار السلع، مشيرًا إلى أن الزيادات الطفيفة فقط تزداد على السلع لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وفي سياق متصل، أضاف الحمصاني أنه في حالة حدوث أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع، ستقوم الجهات المعنية في الحكومة بالتنسيق للتحكم في هذه الارتفاعات من خلال الرقابة أو تنفيذ مبادرات توفر السلع للمواطنين.
كما أوضح الحمصاني أن الحكومة تقدم حزمة متكاملة من صور الدعم للمواطنين، وأنها إن رأت حاجة لإضافة حزمة دعم إضافية فستقوم بذلك، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن المواطنين من محدودي الدخل.
