أعلنت لجنة أسعار المنتجات البترولية عن زيادة أسعار البنزين بأنواعه، اعتبارًا من يوم الجمعة 18 أكتوبر 2025، بمقدار 2 جنيه لكل لتر.
استمرار التعديلات حتى نهاية 2025
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددًا من المشروعات الخدمية في محافظة المنيا، أن الحكومة ملزمة بتغيير أسعار الوقود بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أنه لن يحدث أي تغييرات في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تتابع ردود الفعل على الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، موضحًا أنه تم مناقشة الأعباء الإضافية التي تتحملها الدولة نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار المنتجات البترولية عالميًا، وذلك لضمان توفير موارد إضافية والحفاظ على استمرارية خدمات الكهرباء. وأوضح أنه من الضروري اتخاذ هذه الإجراءات تدريجيًا حتى نهاية عام 2025.
استمرار الدعم للفئات المحدودة الدخل
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تأخذ في الاعتبار ذوي الدخل المحدود في جميع الإجراءات الحكومية، وسيستمر دعمهم. وفي المؤتمر الصحفي ذاته، أوضح أن خطة الحكومة لخفض دعم الوقود كانت مبنية على سعر 80 دولارًا للبرميل، بينما السعر الحالي يبلغ 73 دولارًا، مما سيسهم في تقليل الزيادات التي تم تحديدها سابقًا. وأكد أن الهدف الرئيسي هو خفض معدلات التضخم، وبالتالي لن تكون هناك زيادة في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر.
وأوضح مدبولي أن الزيادة في أسعار الوقود تعود إلى الأعباء التي تتحملها الدولة، وأن الخطط أعلنت عن استكمال دعم الوقود حتى نهاية عام 2025. كما أشار إلى أن هذه الزيادة قد فوجئت بها الشارع المصري نظرًا لما قد تسببه من ارتفاع في الأسعار وتكاليف النقل والشحن، مما قد يؤدي إلى تضخم الأسعار.
وتابع وزير الوزراء بأن الحكومة ملزمة بمراقبة الأسعار خلال هذه الفترة لتجنب استغلال بعض التجار أو المصنعين، كي لا يتحمل المواطن المصري العبء الإضافي.
تأتي هذه القرارات في إطار التزام اللجنة بالآلية المعلنة منذ يوليو 2025، التي تهدف إلى تطبيق نظام التسعير الآلي لبعض المنتجات البترولية. حيث تهدف هذه الآلية إلى تعديل أسعار مبيعات هذه المنتجات في السوق المحلية كل ثلاثة أشهر، بناءً على تطورات عاملين رئيسيين: السعر العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى التكاليف الثابتة الأخرى.
