شهدت الساحة الاقتصادية المصرية خلال الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا في مختلف القطاعات، حيث تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات من حيث قيمة التداول، محققًا حجم تداول بلغ 803.7 مليون ورقة، بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار جنيه. وتدل هذه الأرقام على الطلب المتزايد على الاستثمارات العقارية في السوق المصرية، مما يعكس الثقة المتزايدة لدى المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
حجم تداول القطاعات
في المرتبة الثانية، جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حيث سجل حجم تداول قدره 749.3 مليون ورقة، بقيمة بلغت 2.9 مليار جنيه. يُعتبر هذا القطاع أحد العناصر الأساسية التي تدعم الاقتصاد الوطني، ويعكس النمو المستدام في مجال الخدمات المالية.
أما في المرتبة الثالثة، فقد احتل قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 81.9 مليون ورقة، بقيمة 2.2 مليار جنيه. يُعتبر هذا القطاع من الركائز الأساسية للصناعة المصرية، حيث يعتمد عليه العديد من الصناعات في توفير المواد الخام اللازمة.
فيما جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في المرتبة الرابعة، محققًا حجم تداول بلغ 452.9 مليون ورقة بقيمة 2.15 مليار جنيه، مما يدل على الاتجاه المتزايد نحو استهلاك المنتجات الغذائية في السوق.
تلا ذلك قطاع البنوك في المرتبة الخامسة بحجم تداول بلغ 32.1 مليون ورقة، بقيمة 1.6 مليار جنيه. يُعتبر هذا القطاع من الأعمدة الأساسية للاقتصاد، حيث يساهم في توفير التمويل والاستثمارات.
في المركز السادس، جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 364.8 مليون ورقة، بقيمة 1.6 مليار جنيه، مما يعكس أهمية هذا القطاع في ظل التوجهات العالمية نحو الصحة والعلاج.
تداولات القطاعات
سجل أيضًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات حجم تداول بلغ 356.6 مليون ورقة، بقيمة 1.5 مليار جنيه. بينما سجل قطاع مواد البناء 129.4 مليون ورقة بقيمة 1.2 مليار جنيه.
أما في المركز التاسع، فقد جاء قطاع المرافق بحجم تداول بلغ 41.8 مليون ورقة بقيمة 1.086 مليار جنيه. وفي المركز العاشر، حل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 326.4 مليون ورقة، بقيمة 1.013 مليار جنيه.
وفي ختام القائمة، جاء قطاعا الخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين، حيث بلغ حجم تداول الأول 18.2 مليون ورقة بقيمة 40.9 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 4.5 مليون ورقة بقيمة 6.6 مليون جنيه.
تعكس هذه الأرقام الديناميكية التي يتمتع بها السوق المصري والتوجهات المتزايدة للاستثمار في القطاعات المختلفة، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين.
