استعدادًا لعام 2025، تزايدت تساؤلات العاملين في القطاعين الحكومي والخاص حول شروط استحقاق المعاش المبكر، خاصةً لأولئك الذين يرغبون في إنهاء خدمتهم قبل الوصول إلى السن القانونية للمعاش وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات. وقد حدد القانون الجديد برقم 148 لسنة 2025 ضوابط واضحة لدخول الموظفين في نظام المعاش المبكر، مع الحفاظ على حقوقهم وضمان استحقاقهم لمستحقات التأمين.
شروط استحقاق المعاش المبكر للقطاع العام والحكومي
تنص المادة 21 من قانون التأمينات والمعاشات على إمكانية خروج الموظف في القطاع الحكومي أو العام على المعاش المبكر شريطة توافر الشروط التالية:
- يجب أن يكون الموظف قد اشترك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لفترة تتيح له الحصول على معاش لا يقل عن 50% من آخر دخل تسوية له، وبشرط أن لا يقل هذا المعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك عند استحقاقه.
- يشترط ألا تقل مدة الاشتراك التأميني عن 20 عامًا، على أن يتم رفع هذه المدة إلى 25 عامًا اعتبارًا من يناير 2025.
- يجب أن تكون هناك مدة اشتراك متصلة لا تقل عن 3 أشهر أو 6 أشهر متقطعة خلال فترة العمل.
- يجب تسوية كافة الحقوق التأمينية بناءً على مدة الاشتراك، مع إضافة خمس سنوات عند تجاوز الموظف سن 55 عامًا.
شروط استحقاق المعاش المبكر 2025 في القطاع الخاص
فيما يتعلق بالموظفين في القطاع الخاص، تفرض شروط إضافية للخروج على المعاش المبكر، منها:
- لا يُسمح للموظف بالتقدم بطلب للحصول على المعاش المبكر إذا كان يخضع لإجراءات تأديبية من جهة العمل.
- يشترط ألا تقل مدة الاشتراك عن الحد الأدنى الذي يؤهل للحصول على معاش مناسب، بشرط ألا تقل قيمته عن 50% من دخل التسوية الأخير.
- يجب تسوية جميع الحقوق التأمينية وفقًا لمدة الاشتراك، مع إمكانية إضافة مدة إضافية لتحقيق حقوق أفضل إذا تجاوز الموظف سن 55 عامًا وكان مشتركا لمدة 20 عامًا أو أكثر.
- يُمنع الموظف الذي خرج على المعاش المبكر من العمل في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لقانون العمل بعد الحصول على المعاش.
أهمية الالتزام بشروط المعاش المبكر
يهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين منح الموظفين خيار إنهاء خدمتهم مبكرًا وحماية حقوقهم المالية، مع ضمان كفاية مدة الاشتراك التأميني لتوفير معاش مناسب لهم. كما يُسهم هذا النظام في تعزيز استقرار سوق العمل وتوفير فرص للشباب، مع ضمان استدامة نظم التأمين الاجتماعي.
