شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت 19-10-2025 في البنوك المصرية، حيث تراوحت الأسعار بين 12.90 و12.97 جنيه. وفي الوقت نفسه، تقدم السوق السوداء أسعارًا مختلفة، مما يعكس زيادة الطلب على العملة السعودية في السوق الموازية. نستعرض في هذا التقرير أبرز التحديثات حول سعر صرف الريال السعودي.
سعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية
سجلت البنوك المصرية سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستويات ثابتة خلال تعاملات اليوم، حيث كانت الأسعار متقاربة بين البنوك المختلفة. وفيما يلي تفاصيل الأسعار حسب التحديثات الأخيرة:
- بنك مصر: سجل سعر صرف الريال السعودي 12.97 جنيه للبيع، و12.90 جنيه للشراء.
- البنك المركزي المصري: استقر السعر عند 12.96 جنيه للبيع، و12.93 جنيه للشراء.
- البنك الأهلي المصري: بلغ 12.97 جنيه للبيع، و12.90 جنيه للشراء.
- بنك الإسكندرية: سجل 12.97 جنيه للبيع، و12.92 جنيه للشراء.
- بنك القاهرة: وصل إلى 12.95 جنيه للبيع، و12.90 جنيه للشراء.
يعكس هذا الاستقرار في الأسعار هدوءًا في الطلب على الريال السعودي في البنوك الرسمية، مع تحركات طفيفة في فرق الشراء والبيع.
سعر صرف الريال السعودي في السوق السوداء
على الجانب الآخر، تختلف أسعار سعر صرف الريال السعودي في السوق السوداء عن البنوك، حيث تقدم السوق الموازية أسعارًا أعلى نتيجة زيادة الطلب على العملة السعودية. وفقًا لأحدث التحديثات، سجلت الأسعار في السوق السوداء كما يلي:
- 1 ريال سعودي = 13 جنيه مصري.
- 5 ريال سعودي = 64 جنيه مصري.
- 10 ريال سعودي = 128 جنيه مصري.
- 50 ريال سعودي = 639 جنيه مصري.
- 100 ريال سعودي = 1,277 جنيه مصري.
- 500 ريال سعودي = 6,385 جنيه مصري.
- 1000 ريال سعودي = 12,770 جنيه مصري.
تشير زيادة سعر صرف الريال السعودي في السوق السوداء إلى وجود طلب كبير، خاصة مع اقتراب موسم العمرة وزيادة الحاجة إلى العملة السعودية للسفر أو التجارة.
توقعات سعر صرف الريال السعودي
يتوقع بعض الخبراء أن يستمر الاستقرار في سعر صرف الريال السعودي خلال الأيام المقبلة في البنوك المصرية، بينما تبقى السوق السوداء متأثرة بالتغيرات في الطلب على العملة. يبقى العامل الأساسي هو مدى استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، ومدى قدرة البنوك على التحكم في تدفقات العملة الأجنبية.
ختامًا، سواء كنت تسعى لشراء الريال السعودي للسفر أو لأغراض تجارية، فإنه يبقى مستقرًا إلى حد كبير في البنوك، مع استمرار الفارق في الأسعار بين السوق السوداء والبنوك الرسمية.
