سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت، 19 أكتوبر 2025، حيث حافظت البنوك المصرية على مستويات ثابته في أسعار البيع والشراء. في المقابل، تواصل السوق السوداء تسجيل أسعار مرتفعة نسبيًا. في هذا التقرير، نستعرض آخر التحديثات بشأن سعر الدولار في أبرز البنوك المصرية والسوق الموازية.
تحديث سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك
لاحظنا استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، حيث جاءت الأسعار شبه متطابقة في العديد من البنوك الكبرى. وفقًا للتحديثات الأخيرة، سجلت الأسعار في بعض البنوك كما يلي:
- بنك مصر: 48.71 جنيه للبيع، و48.57 جنيه للشراء.
- البنك الأهلي المصري: 48.68 جنيه للبيع، و48.58 جنيه للشراء.
- بنك الإسكندرية: 48.68 جنيه للبيع، و48.58 جنيه للشراء.
- بنك القاهرة: 48.64 جنيه للبيع، و48.54 جنيه للشراء.
هذا التماثل في أسعار صرف الدولار بين البنوك يعكس استقرار السوق الرسمي، وذلك بعد فترة من التقلبات. ويشير هذا الثبات إلى التزام البنوك بتقديم أسعار تنافسية للعملاء، مع الاحتفاظ بفروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء
من جهة أخرى، يظهر اختلاف كبير في الأسعار بالسوق السوداء مقارنة بالسوق الرسمي. ووفقًا للمعلومات المتداولة، سجلت السوق الموازية أرقامًا مرتفعة مقارنة بالبنوك، حيث وصلت إلى:
- 1 دولار أمريكي = 48 جنيه مصري.
- 5 دولارات أمريكية = 240 جنيه مصري.
- 10 دولارات أمريكية = 479 جنيه مصري.
- 50 دولارًا أمريكيًا = 2,395 جنيه مصري.
- 100 دولار أمريكي = 4,790 جنيه مصري.
يُلاحظ أن الأسعار في السوق السوداء تقدم أرقامًا أعلى بكثير، ما يعكس الطلب المتزايد على الدولار الأمريكي في هذه السوق. وعادةً ما يلجأ الأفراد إلى السوق السوداء بسبب القيود المفروضة على عمليات التحويل والسحب بالدولار من البنوك.
توقعات سعر صرف الدولار في الفترة القادمة
تشير التوقعات إلى أن استقرار سعر الدولار قد يستمر في الأيام المقبلة، بينما تتابع الجهات المعنية التطورات الاقتصادية عن كثب. من المحتمل أن تسهم العوامل الدولية والسياسات النقدية المحلية في التأثير على سعر الدولار، خاصة في ظل ارتفاع الطلب لأغراض استيرادية أو استثمارية.
تأثير سعر صرف الدولار على السوق المحلية
إن الارتفاع المستمر في سعر الدولار، سواء في السوق الرسمية أو السوداء، يؤثر بشكل كبير على الأسعار الخاصة بالسلع المستوردة، مما ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين. كما أن هذا الارتفاع يرفع من تكاليف الإنتاج للشركات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الأسعار في السوق المحلية.
ختامًا، يعتبر سعر صرف الدولار أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في الاقتصاد المحلي، سواء من حيث الاستيراد أو الاستثمار.
