تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة، ببيان عاجل بسبب قرار حكومي مثير للجدل.
وجاء في تصريحاته أن استمرار تلك القرارات يفاقم من معاناة المواطنين، مشيرًا إلى أن المواطن المصري لم يتعاف بعد من الزيادات السابقة التي طالت أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. وأوضح أن المواطن تعرض لعقوبة مزدوجة نتيجة لزيادة فاتورة الكهرباء بصورة جزافية، والتي أدت إلى وقف بطاقات التموين أيضًا.
إصدار قرارات بلا دراسة
وتساءل منصور: “من المسؤول عن اتخاذ القرارات ومن يقوم بدراستها؟”، مؤكدًا أن الحكومة اعتادت على إصدار قرارات غير مدروسة، وتستند إلى أمثلة عديدة. وأشار إلى الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات التي تراوحت بين 10.9% و17.4%، حيث كانت نسبة زيادة السولار هي الأعلى، مما سيكون له تأثير كبير على أسعار السلع والخدمات بوجه عام. كما انتقد ضعف الرقابة على الأسواق وعدم الاستجابة لدعوته خلال مناقشة الموازنة لدعم الجانب الرقابي.
وأضاف النائب أن الأوضاع الاقتصادية جعلت الطبقات الاجتماعية تتداخل، حيث لم يعد أنين الشكوى محصورًا على الطبقة الفقيرة فقط، بل انضمت الطبقة المتوسطة إلى قافلة المعاناة. وأعرب عن استغرابه من اتخاذ حكومة حديثة هذه الكمية من القرارات، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتموين، من دون إرفاق دراسة لأثر تلك القرارات، والتي يرفضها بشكل قاطع.
منصور: الحكومة مصدرها المفضل جيب المواطن
وشدد منصور على أن شعب مصر قد تحمل الكثير من الضغوط وما زال، إلا أن صدور القرارات المتتالية يعتبر أمرًا مرفوضًا في ظل حكومة تتحرك بقرارات تستهدف جيب المواطن استجابةً لصندوق النقد الدولي. وأعطى مثالاً واضحًا على ذلك، حيث أشار إلى فشل الحكومة في تطبيق قانون التصالح، مما أدى إلى فقدان الدولة موارد تصل قيمتها إلى 150 – 200 مليار جنيه، فضلاً عن استمرار معاناة المواطنين.
وأفاد بأن السياسات الحالية تفتقر إلى ترتيب أولويات الإنفاق والتنمية المستدامة، حيث يتم تمويل معظم المشروعات ذات التكلفة العالية بعوائد طويلة المدى من خلال قروض قصيرة الأجل نسبيًا، مما يزيد من عبء الديون على الميزانية. وفي ذات الوقت، ترفع الحكومة الدعم عن السلع الأساسية، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار وزيادة الأعباء المالية على المواطنين دون وجود سياسات حماية اجتماعية فعالة.
وأشار أيضًا إلى أن الاستثمار في مصر ما زال يواجه تعقيدات بسبب البيروقراطية وتقلبات السياسات الضريبية، مما يؤدي إلى هروب الاستثمارات أو توقف بعضها. ولتوضيح أثر زيادة أسعار الوقود، أكّد أن هذه الزيادة تأتي مواكبةً للارتفاع العالمي، لكنها تزيد من الأعباء التضخمية على المواطنين، مما يضغط على فئات واسعة من الشعب للدخول في منطقة خط الفقر.
واختتم بأن الحكومة كانت قد استفادت بشكل كبير من انخفاض أسعار النفط أثناء أزمة كوفيد-19، حيث بلغ سعر برميل النفط حينها 18 دولارًا، ولم تقم لجنة التسعير الحكومية بعكس هذا الانخفاض لصالح المواطن، مما يجعل من غير العادل أن يتحمل المواطن زيادات الأسعار حال ارتفاع سعر البرميل، بينما لا يستفيد عند انخفاضه.
وطالب منصور بضرورة إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2025-2025، من أجل زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، بما في ذلك دعم السلع وأسعار الوقود. وهذا من شأنه تخفيف آثار التضخم ومحاولة السيطرة على التداعيات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية.
