أعلنت غرفة صناعات مواد البناء برئاسة أحمد عبد الحميد، أن القطاع بريء تمامًا من أي زيادات مبالغ فيها في أسعار العقارات في مصر خلال الفترة الأخيرة.
ارتفاع الأسعار
صرّح أحمد عبد الحميد بأن القطاع ليس مسؤولاً عن الارتفاعات المالية التي شهدها السوق العقاري مؤخرًا، والتي ترافقت مع انعقاد أحد المعارض المتخصصة. وأكد أن هذه الفعاليات عادة ما تشهد زيادات سعرية مبالغ فيها غير مرتبطة بأسعار المواد الأساسية.
وأضاف عبد الحميد أن الإشارة إلى تراجع أسعار الحديد مؤخرًا قد تؤدي إلى تراجع الأسعار في القطاعات الأخرى مثل الأسمنت والطوب، بالرغم من زيادة الأسعار في مختلف عناصر التكلفة، بما في ذلك المازوت والغاز والكهرباء وتأمينات العمال وارتفاع تكلفة المحاجر.
وأشار إلى أن “رجال هذه الصناعة دائمًا ما يثبتون ولاءهم وإخلاصهم لهذا الوطن، إذ يقومون بتسعير المنتجات بناءً على الهياكل الإنتاجية وظروف السوق الطبيعية، ولا يفرضون أي زيادات غير مبررة”.
البيع بالتقسيط
وأكدت غرفة صناعات مواد البناء أن القطاع بريء تمامًا من الزيادات المتتالية في الأسعار التي تحدث في السوق العقاري، والتي تعود جزئيًا إلى سلوك المطورين في البيع بالتقسيط على مدد تصل إلى 8 و 12 عامًا، حيث يتحمل المشتري سعر الفائدة المرتفع، مما يؤدي إلى نسب أرباح مرتفعة.
وأضاف عبد الحميد أن جميع الشركات والسلع المعدنية تقف إلى جانب الشعب المصري وتؤدي دورها بالكامل من خلال مواصلة الإنتاج حتى في أصعب الظروف، مع تزايد التكاليف. وأكد أنهم غير مسؤولين تمامًا عن الأسعار الحالية للعقارات في مصر.
كما أشار عبد الحميد إلى أن بعد تعديل قانون البناء والعودة للوضع السابق كما في 2008، فإن القطاع بالكامل والسلع المعدنية والحديد جاهزين لتلبية احتياجات السوق المصري، بهدف توفير سكن بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها.
ارتفاع تكاليف الإنتاج
وأبرز عبد الحميد أن المنتجين في قطاع مواد البناء يواجهون ظروفًا صعبة نتيجة الارتفاع في تكاليف الطاقة والمحاجر. ورغم ذلك، فإنهم ملتزمون بإنتاج ما يكفي لتلبية احتياجات السوق بأسعار مناسبة، التزامًا منهم كصناع تجاه الدولة والمواطن. واختتم بالقول إن محاولات بعض المطورين العقاريين لإلقاء اللوم على منتجي المواد لم تكن مبررة، حيث أن الزيادات المتتالية في أسعار العقارات لا تعكس حقيقة أسعار مدخلات البناء.
