عُقد اجتماعٌ بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، حيث تم تناول استعدادات المشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي التي ستُعقد في واشنطن، فضلاً عن متابعة تطورات محفظة التعاون الحالية ومناقشة الأولويات المستقبلية في إطار الشراكة القوية بين مصر والبنك.
الاجتماعات السنوية للبنك الدولي
تناول الاجتماع استعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، المقرر أن تُعقد خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الجاري، والتي ستناقش التحديات العالمية في مجالات التنمية، بالإضافة إلى جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي. كما تم التطرق إلى محفظة التعاون الإنمائي، ولا سيما فيما يخص تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلاً عن تطورات التعاون في إدارة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.
كما تم تناول تطورات التقارير الفنية الخاصة بمشروع التحول الغذائي الزراعي الملائم للمناخ (CRAFT)، الذي يُعد أحد مشروعات محور الغذاء ببرنامج «نُوَفِّي»، بالإضافة إلى بحث تنفيذ المرحلة الثانية من تمويل سياسات التنمية (DPF). وتمت مناقشة سبل التعاون مع البنك الدولي في مجال حوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة.
محفظة التعاون مع مجموعة البنك الدولي
وفي هذا الإطار، أكدت «المشاط» على أهمية الاجتماع في مناقشة الأولويات المستقبلية لمحفظة التعاون المتنوعة مع مجموعة البنك الدولي. وأشارت إلى تركيز الحكومة الجديدة على الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الصناعية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 2025 إلى 2027، والذي تم إطلاقه العام الماضي. ويستهدف هذا الإطار تحقيق ثلاث أولويات رئيسية تشمل دعم بيئة العمل لتعزيز الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر. بالإضافة إلى ذلك، يشتمل الإطار على محورين مترابطين يدعمان الأهداف الأساسية الثلاثة المذكورة، وهما الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
