شهدت سياسة استيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم في مصر تغييرات ملحوظة خلال عام 2025، حيث قامت الحكومة بتطبيق قوانين أكثر تشديدًا تهدف إلى تنظيم هذه العملية وضمان وصول السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية إلى المستحقين الفعليين. ويعتبر تطوير آلية استيراد سيارات ذوي الهمم أحد أبرز خطوات الحكومة لضبط السوق ومنع أي تجاوزات كانت تستغل التسهيلات المتاحة.
حوكمة استيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم
تضمنت الاشتراطات الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم عدة شروط، منها أن لا تتجاوز سعة محرك السيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات التي تعمل بالبنزين أو السولار أو هجين، وضرورة عدم اعتماد السيارات ذات المحرك التربو. كما تُحدد الطاقة القصوى للسيارات الكهربائية بـ 200 كيلو وات. ويتعين على المتقدم الإقرار بعدم استفادته من إعفاءات جمركية عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس الماضية، مع منع الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاءات أخرى منصوص عليها في القوانين السارية.
أيضًا، يُشترط أن تكون سنة صنع السيارات المستوردة للأشخاص ذوي الإعاقة بحد أقصى ثلاث سنوات، مع تطبيق أحكام قانون الجمارك إذا تم ضبط السيارة وتبين أن مالكها من ذوي الهمم قد باعها أو سلمها لغير المستحقين.
رابطة التجار: الاشتراطات توقف 95% من منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم
في هذا السياق، أشار عضو رابطة تجار السيارات، منتصر زيتون، إلى أن الاشتراطات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء تمثل تحديًا كبيرًا على أرض الواقع. وقال في تصريحات خاصة لـ ‘الأمل نيوز’: “إن من وضع تلك الإجراءات ليس لديه المعرفة الكافية بملف السيارات”.
وأوضح زيتون أن هذه الاشتراطات، التي تنص على أن لا تتجاوز سنة الصنع ثلاث سنوات، واقتصار قوة محرك السيارة على 1200 سي سي فقط، وعدم استخدام المحركات التربو، من شأنها التأثير السلبي الشديد على 95% من منظومة استيراد السيارات في مصر.
شروط تعجيزية
وأضاف زيتون أن معظم ذوي الهمم من أصحاب ومتوسطي الدخل كانوا يفضلون شراء سيارات مستوردة موديلات قديمة تتراوح من عام 2000 إلى 2025، نظرًا لعدم قدرتهم المالية على استيراد سيارات حديثة الصنع. وأكد أن تلك الاشتراطات ستؤدي إلى حرمان الغالبية العظمى من ذوي الهمم من حقوقهم، واعتبرها شروطًا تعجيزية تتجاوز مواصفات أغلب السيارات المستوردة.
كما أشار زيتون إلى صعوبة تطبيق التعديلات على مشروع قرار رئيس المجلس بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بالسيارات المحتجزة في الدوائر الجمركية، حيث تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي، بمجموع سداد بلغ أكثر من 1.5 مليار جنيه.
الاشتراطات الجديدة
من جانبه، أشار عماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الاشتراطات الجديدة تلزم بتعديل السيارات بما يتناسب مع احتياجات ذوي الهمم، مع فرض قيود على إعادة بيعها إلا بعد مرور فترة زمنية معينة. وهذا يهدف إلى منع استغلال التسهيلات المقدمة من الحكومة بشكل غير قانوني.
شعبة السيارات تتوقع انخفاض معدلات الاستيراد
وأشار عبد المجيد إلى أن هذه التغييرات ستؤثر بشكل مباشر على حركة استيراد سيارات ذوي الهمم، مما قد ينجم عنه انخفاض ملحوظ في عدد السيارات المستوردة. وأوضح أن غالبية الطرازات الحديثة مزودة بمحركات تربو، مما يجعل من الصعب تجاوز هذه اللوائح، لكن الأمر ضروري لضمان وصول السيارات إلى المستحقين الفعليين.
وفي ختام حديثه، أكد عبد المجيد أن هذه الإجراءات أثارت انتقادات من بعض المتعاملين في سوق السيارات، حيث من الممكن أن تؤدي إلى تعقيد الإجراءات وتأخير تسليم السيارات. ومع ذلك، من المتوقع أن تسهم هذه التشديدات في تعزيز الشفافية وضمان حصول ذوي الهمم على السيارات التي تلبي احتياجاتهم بطرق أكثر فعالية.
