في إطار الجهود المبذولة لتطوير التعليم الفني، ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولي قطاع التعليم الإجراءات والخطوات التي تتبناها المدارس الفنية لتحسين الأداء وتفعيل مشروع رأس المال والإنتاج، الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم. يأتي هذا ضمن خطة الدولة لتطوير التعليم الفني والسعي نحو رفع جودة مخرجاته، وربطه بسوق العمل تماشياً مع استراتيجيات التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
تفاصيل مشروع رأس المال والإنتاج ببني سويف
وأشار هانى عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، إلى الاجتماع الذي عُقد بحضور كامل أبو طالب، مدير عام التعليم الفني، ومديري إدارات التعليم الصناعي والزراعي والموجهين، لمناقشة متطلبات الدعم وتذليل العقبات التي تواجه مشروع رأس المال. يهدف هذا المشروع إلى تدريب طلاب المدارس الفنية على إدارة مشروعات صغيرة وتعظيم الموارد الذاتية للمدرسة، مما يسهم في تأهيلهم وتدريبهم وينتج عن ذلك الاستفادة من الطاقات المتاحة في المدارس الفنية، مثل الورش والمعدات والمزارع والمعامل، والتوسع في تنوع وزيادة منتجات المشروع بما يعود بالنفع على الطلاب والمدارس من جميع الجوانب.
أهمية مدارس التعليم الفني ببني سويف
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف على الدور الحيوي لمنظومة التعليم الفني في توفير فرص العمل والمساهمة في التخفيف من مشكلات البطالة، فضلاً عن تحقيق النمو الاقتصادي عبر توفير الأيدي العاملة المدربة. وأشار إلى خطة الوزارة لربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل من خلال مشروع رأس المال الذي يتيح تدريب الطلاب بشكل فعلي، مما يسهم في تزويد السوق بخريجين ذوي كفاءة عالية. وفي هذا السياق، تركز المديرية على تحويل المدارس الزراعية إلى مراكز تجارية لإنتاج عسل النحل، بالإضافة إلى الاهتمام بالمحاصيل والنباتات العطرية وأقسام الدواجن والمنتجات الغذائية والألبان. كما تسعى للاستفادة من إمكانات ورش السيارات في المدارس الفنية الصناعية كمراكز صيانة لخدمة المجتمع.
من جهته، أكد مدير عام التعليم الفني أهمية إعداد وتنفيذ تصور شامل للنهوض بمدارس التعليم الفني، لرفع كفاءتها لمواكبة التطورات الحالية، حيث أصبح التعليم الفني يلعب دوراً رئيسياً في تأهيل وتدريب الطلاب، ومنحهم المهارات والمعارف الضرورية لربطهم بسوق العمل.
