في إطار سعي وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، استضافت الوزارة النسخة الثانية من سلسلة الحوارات التي تجمعها بالقطاع الخاص تحت عنوان “تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية”، المعروف بمبادرة B.R.I.D.G.E. وقد شهدت الفعالية مشاركة ممثلي المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال والغرفة التجارية المصرية البريطانية، بحضور نحو 85 ممثلًا من شركات القطاع الخاص والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال. وتركز اللقاء على تعريف شركات القطاع الخاص بفرص التعزيز وآليات التمويل المتاحة والمبادرات المقدمة من الجهات المشاركة.
التجارة والاستثمار مع المملكة المتحدة
خلال اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن هذه السلسلة من الاجتماعات تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية بمصر. كما استهدفت تعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية الوطنية والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز فرص التمويل المختلط والتمويل الإنمائي.
وأشارت الوزيرة إلى أن استراتيجية الحكومة المصرية تركز على تعزيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص لبناء اقتصاد تنافسي، مع أهمية حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري. وأوضحت أن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال خلق بيئة محفزة للاستثمارات، وضمان توفير المعلومات اللازمة حول الفرص الاستثمارية المناسبة.
تعزيز الاقتصاد الأخضر
من جهتها، أكدت شيرين شهدى، المديرة الإقليمية لمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى، أن المؤسسة تستثمر في أسواق متعددة منذ نحو 75 عامًا، مشيرة إلى أن مصر تمثل المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا. وذكرت أن المؤسسة تستثمر عبر ثلاث طرق، إما عبر الاستثمار المباشر أو كجهة تمويلية، موضحة أن استثمارات المؤسسة في مصر قد بلغت حوالي 850 مليون دولار، مما أسهم في توفير أكثر من 91 ألف فرصة عمل.
آليات التمويل الميسر وطويل الأجل
من جانبه، عرض محمد سعد، مدير مكتب مصر والجزائر بهيئة تمويل الصادرات البريطانية، أنشطة الهيئة في مصر، مشيرًا إلى الجهود التي تقوم بها لدعم الشركات المصرية وتعزيز قدرتها على التصدير. وأوضح أن الهيئة تعمل على تنظيم التمويلات المشتركة وتعزيز العلاقات مع الشركات المصرية، وذلك في إطار دعم مشروعات عدة مثل مشروع مونوريل القاهرة.
وفي سياق متصل، استعرض ممثلو السفارة البريطانية حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة، والذي بلغ 4.8 مليار جنيه استرليني في العام الماضي، حيث تعد المملكة واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر. كما تم عرض الجهود المبذولة لدعم التجارة والاستثمار بين البلدين وتعزيز المبادرات البريطانية لدعم تمويل التغير المناخي.
وقد شهد اللقاء نقاشات مثمرة بين ممثلي شركات القطاع الخاص لاستكشاف الفرص التمويلية والتجارية المتاحة من المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة عبر منصة “حافز”، التي تهدف لدعم القطاع الخاص.
شارك في الاجتماع عدد كبير من الشركات التي تمثل قطاعات متنوعة مثل الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، التعليم، تدوير المخلفات، الصناعات الهندسية والكيماوية، مما يعكس التنوع والاهتمام في مجالات التنمية المختلفة.
