أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستنادرد آند بورز” عن نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري، مع الحفاظ على تصنيف الديون عند مستوى B-/B.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الأخير أن التوقعات الإيجابية تعكس إمكانية تحسين المواقف الخارجية والمالية في مصر، مشيرة إلى أن نظام سعر الصرف الجديد المدفوع بقوى السوق من شأنه أن يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفي الوقت نفسه يدعم جهود توحيد الموازنة العامة.
استعراض وكالة ستاندرد آند بورز
يذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز كانت قد عدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية في مارس الماضي بعد أن كانت مستقرة، وذلك عقب استقبال استثمارات تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أكدت الوكالة أن التزام الحكومة المصرية بالحفاظ على سعر صرف يتحدد وفقاً لأليات السوق، بالإضافة إلى الدعم السياسي لبرنامج صندوق النقد الدولي الموسع، وموارد التمويل الاستثمار الأجنبي المباشر، من المتوقع أن تعزز من آفاق النمو المالي والقدرة على التكيف مع الصدمات الاقتصادية الخارجية.
استقرار التصنيف الائتماني لمصر
وأشارت الوكالة العالمية إلى أن حركة الإصلاح الاقتصادي في مصر تسير على المسار الصحيح، وذلك في ظل الالتزامات المحددة ضمن البرنامج الموسع مع صندوق النقد الدولي، حيث تلتزم البلاد بتطبيق سياسة سعر صرف مرن، وتطبيق سياسات نقدية ومالية صارمة، بالإضافة إلى تقليل الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم وتعزيز القدرة على تحمل الديون، مما يعزز بيئة ملائمة لنمو نشاط القطاع الخاص.
