أعلنت لجنة التسعير الآلي للمنتجات البترولية عن تغيير محدد في مواعيد اجتماعاتها، حيث تقرر عقد الاجتماع المقبل بعد 6 أشهر بدلاً من الاجتماع ربع السنوي المعتاد الذي جرى العمل به منذ تأسيس اللجنة في السنوات السابقة. كما أوضحت الحكومة أنها وضعت جدولا زمنيا لرفع الدعم بشكل نهائي عن المنتجات البترولية على أن يتم ذلك بحلول نهاية العام المقبل.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة البترول أن قرار اللجنة بتغيير مواعيد اجتماعاتها يأتي في إطار التوجه نحو رفع الدعم بشكل كامل عن المنتجات البترولية بحلول نهاية عام 2025. حيث من المقرر أن تنتهي اللجنة من تنفيذ الرفع التدريجي لأسعار المواد البترولية، مما سيمكنها من زيادة متناسبة في أسعار البنزين خلال الاجتماعات المقبلة.
وأشار المصدر إلى أن نسبة الزيادة في أسعار المنتجات البترولية التي أقرتها اللجنة اليوم تفوق الزيادات السابقة التي شهدها السوق.
صندوق النقد الدولي وإلغاء الدعم عن المنتجات البترولية
وقال مصدر من الهيئة العامة للبترول إن صندوق النقد الدولي يوصي بإجراء تعديل جزئي في أسعار المنتجات البترولية، حيث ستتحمل القطاعات المستهلكة، سواء كانت للمستهلكين العاديين أو القطاعات التجارية والصناعية، جزءاً من تكاليف توفير الوقود في السوق. ويهدف ذلك إلى الالتزام بالاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي، الذي يشترط إلغاء الدعم عن بعض السلع، وعلى رأسها الوقود، لتوفير السيولة اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
رفع أسعار الوقود على مراحل
وأضاف المصدر أن وزارة البترول ستعمل على تعديل أسعار الوقود بشكل تدريجي خلال الفترات المقبلة، بهدف الوصول إلى التكلفة الحقيقية وإلغاء الدعم بصورة نهائية بحلول نهاية العام المقبل. وفي سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض دعم الوقود من 331 مليار جنيه في العام المالي 2025/2025 إلى نحو 245 مليار جنيه خلال العامين الماليين 2025 و2025.
