أصدر البنك المركزي المصري قرارًا جديدًا في الساعات الأخيرة يهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد والشركات الصغيرة من الوصول إلى الخدمات المصرفية. وينص القرار على السماح للبنوك بفتح حسابات شمول مالي بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الجنيه المصري.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لتعزيز الشمول المالي وتيسير المعاملات المصرفية للأفراد والمنشآت متناهية الصغر، مما يوفر لهم خيارات أكثر مرونة لإجراء تعاملاتهم المالية.
يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد وجه سابقًا البنوك المحلية بمنع توفير العملات الأجنبية لتمويل استيراد 13 سلعة ترفيهية، بما في ذلك السيارات والمعدات الثقيلة والهواتف المحمولة والملابس والمجوهرات، وذلك دون الحاجة للرجوع إلى البنك المركزي. جاء هذا الإجراء بهدف ترشيد استخدام العملة الأجنبية وتركّزها على السلع الضرورية للاقتصاد.
تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن الحسابات الدولارية
أعلن البنك المركزي المصري يوم الاثنين عن إجراء يسمح للبنوك بفتح حسابات شمول مالي بالعملات الأجنبية، والتي تستهدف الأفراد والمنشآت متناهية الصغر (فئة أ وب) التي تم تصنيفها كعملاء منخفضي المخاطر. يتماشى هذا التوجه مع التوجيهات الصادرة في الكتاب الدوري لشهر نوفمبر 2025، الذي يهدف إلى تسهيل وصول الأفراد إلى الخدمات المالية التي تتطلب استخدام العملات الأجنبية.
وفقًا للخطاب الدوري من البنك المركزي، ستتمكن البنوك من إصدار بطاقات خصم مباشر بعملة الحساب بعد الحصول على الموافقات اللازمة. كما ستطبق الحدود القصوى اليومية والشهرية المفروضة على الحسابات بالجنيه المصري على الحسابات بالعملات الأجنبية وفقًا لسعر الصرف السائد في لحظة تنفيذ المعاملة.
حظر استيراد 13 سلعة ترفيهية
في إطار إدارة الموارد النقدية الأجنبية، أصدر البنك المركزي توجيهات للبنوك بحظر تمويل استيراد 13 سلعة غير أساسية، لحماية استقرار سوق الصرف. تشمل هذه السلع السيارات كاملة الصنع، الهواتف المحمولة وكمالياتها، الفواكه الطازجة، الكاكاو، المجوهرات واللؤلؤ، الملابس الجاهزة، التلفزيونات والأجهزة الكهربائية، لعب الأطفال، المعدات الثقيلة، الإطارات المستعملة، والأثاث والمفروشات.
أولوية لتدبير العملة الأجنبية للسلع الأساسية
أعطى البنك المركزي الأولوية لتوفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية والضرورية، مثل الأدوية والمستلزمات الطبية والأعلاف والأسمدة وتقاوي البذور، بالإضافة إلى السلع الغذائية من لحوم ودواجن وأسماك وألبان وزيوت. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان توفر السلع الضرورية في الأسواق وحماية احتياجات المواطنين من التقلبات الاقتصادية.
فتح حسابات بالعملات الأجنبية لتسهيل المعاملات
جاء قرار البنك المركزي بفتح حسابات شمول مالي بالعملات الأجنبية بعد متابعة دقيقة للتعليمات الرقابية واحتياجات العملاء، خاصة من يتطلب نشاطهم المالي استخدام العملات الأجنبية. من المتوقع أن يسهل هذا القرار التعاملات المالية للأفراد والمنشآت متناهية الصغر بعد التشاور مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أشار البنك المركزي إلى أنه سيتم التعامل مع أي تجاوز للحدود المقررة وفقًا لإجراءات العناية الواجبة المعتمدة. من المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز النمو الاقتصادي لشرائح متنوعة من المجتمع، مما يدعم أهداف الشمول المالي وزيادة الوصول إلى الخدمات المصرفية بشكل أكثر مرونة.
أثر القرار على الاقتصاد والمجتمع
سيعزز هذا التحرك من قدرة فئات واسعة على الوصول إلى الخدمات المصرفية بالعملات الأجنبية، مما سيسهل عليهم إجراء معاملاتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة. فتح حسابات شمول مالي بالعملات الأجنبية سيتيح المزيد من المرونة للعملاء، خصوصًا لأولئك الذين يتعاملون بصفة مستمرة مع العملات الأجنبية في أنشطتهم اليومية، سواء كانوا أفرادًا أو منشآت صغيرة.
