أكد رئيس شعبة الأدوية، الدكتور علي عوف، أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار، التي تم تطبيقها ابتداءً من صباح أمس الجمعة، لن تؤثر بشكل كبير على أسعار الأدوية وتكلفة التصنيع الدوائي في مصر.
تأثر أسعار الأدوية بزيادة أسعار البنزين والسولار
وأشار الدكتور عوف إلى أن الزيادة التي طرأت على أسعار الوقود لا تشكل عبئًا كبيرًا على تكلفة التصنيع الدوائي، حيث يمثل السولار والبنزين فقط حوالي 2% من التكلفة الكلية.
وأضاف أنه يُلاحظ تأثيرًا أكبر لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، نظرًا لاعتماد الصناعة الدوائية بشكل كبير على استيراد المواد الخام من الخارج بالعملة الصعبة.
كما لفت رئيس شعبة الأدوية إلى أن شركات توزيع الأدوية والمخازن ستكون الأكثر تأثرًا بزيادة أسعار الوقود، نظرًا لاعتمادها على هذه المواد في وسائل النقل الخاصة بتوصيل الأدوية إلى الصيدليات، مما يسبب زيادة في تكاليف التشغيل.
زيادة أسعار البنزين والسولار
في سياق متصل، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية برفع أسعار البنزين والسولار، وذلك من خلال بيان رسمي. وأكدت الوزارة أن الزيادة في الأسعار تم تطبيقها ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2025. وجاءت الأسعار الجديدة كما يلي:
سعر لتر البنزين 95: 17 جنيه.
سعر لتر البنزين 92: 15.25 جنيه.
سعر لتر البنزين 80: 13.75 جنيه.
سعر لتر السولار: 13.50 جنيه.
أما بالنسبة للمازوت المورد لبقية الصناعات، فقد بلغ سعر طن المازوت 9500 جنيه.
أزمة نواقص الأدوية تنتهي تمامًا
من جانبه، كشف رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة أن أغلب أدوية الأمراض غير السارية، مثل أدوية الضغط والسكر، أصبحت متوفرة في الوقت الحالي. وأشار إلى أنه في حال وجود نقص في إحدى الشركات، هناك نحو 7 أو 8 شركات بديلة تقدم الأدوية المطلوبة بكثرة. كما أضاف أن جزءًا من النواقص في أدوية المضادات الحيوية بدأ يتوفر أيضًا.
التلاعب في سوق الصيادلة
واتهم رئيس لجنة التصنيع الدوائي بعض شركات التوزيع بالتلاعب في سوق الصيادلة، مؤكدًا أن بعض أنواع الأنسولين لم تُغطِّ السوق بالكامل، لكن الدولة قد أنجزت خطوات كبيرة في محاولة القضاء على هذه الأزمة، وتعاملت معها بشكل احترافي.
كما توقع أن تنتهي أزمة نقص الأدوية تمامًا مع بداية شهر نوفمبر المقبل، موضحًا أن نقص الأدوية خلال الأشهر السابقة لم يكن له علاقة بزيادة الأسعار، وأكد على أنه لا تُطبق زيادات على الأسعار إلا في حال حدوث تحريك في سعر الدولار.
