تواجه مصر تحديات اقتصادية هامة بفعل الضغوط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل الارتفاع الأخير لأسعار المواد البترولية، حيث يُعتبر تحرير السعر العادل واحدًا من أبرز الشروط المفروضة من قبل الصندوق. ووفقًا لدكتور أحمد الإمام، الخبير الاقتصادي، فإن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود تعود بشكل مباشر إلى هذه الشروط، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادات حتى نهاية عام 2025، مما قد يسهم في زيادة تكاليف النقل في البلاد.
الصندوق يرفض دعم الطاقة
وفي هذا السياق، أكدت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن الصندوق لا يُفضل دعم الطاقة، نظرًا لأن هذه الموارد تجني الفائدة منها الطبقات الأعلى في المجتمع، مما يعزز من التحديات التي تواجه الحكومة المصرية في تقديم الدعم المناسب للفئات الأكثر احتياجًا.
وبعد الانتهاء من المراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي، تم الاتفاق على صرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار لمصر، بينما تترقب الحكومة حصولها على شريحة إضافية تقدر بـ 1.3 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة المقررة بين سبتمبر وديسمبر المقبلين.
شهد دعم الوقود في مصر زيادة كبيرة خلال الستة أشهر الماضية بنسبة بلغت 290%، ما يعادل 66 مليار جنيه، في حين استهدفت الحكومة عدم تجاوز دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الحالي 2025-2025 مبلغ 28 مليار جنيه. ومع ذلك، بلغت فاتورة الدعم في الحساب الختامي لموازنة 2025-2025 حوالي 59 مليار جنيه، بمعدل زيادة قدره 212% عن العام المالي 2025-2025.
أسعار المنتجات البترولية في وضع تصاعدي حتى ديسمبر 2025
ارتفعت مخصصات دعم الوقود في السنة المالية 2025-2025 لتصل إلى 154.5 مليار جنيه، مما يتيح لمصر التقدم بطلب للحصول على 1.2 مليار دولار إضافية لتمويل المناخ، وفقًا لبيانات حكومية.
وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء أن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجياً حتى ديسمبر 2025، مما أثار المخاوف من ارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.
ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الإنتاج
يشير الخبراء إلى أن تحرير أسعار الوقود سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويعتبر خطوة هامة نحو دمج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي، إلا أن هناك عواقب سلبية محتملة، منها ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الإنتاج، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على تكاليف المعيشة وقدرة الأسر الشرائية.
ويؤكد الخبراء على ضرورة اتخاذ الحكومة تدابير مالية لدعم الأسر والشركات المتضررة، بالإضافة إلى تعزيز مصادر الطاقة البديلة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، للتقليل من الأعباء الاقتصادية التي تواجه البلاد.
قفز دعم الوقود في مصر بنسبة 290%
أكد دكتور أحمد الإمام، الخبير الاقتصادي، أن السبب الرئيسي وراء زيادة أسعار المواد البترولية في مصر هو تحقيق شروط تحرير السعر العادل، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادات حتى نهاية عام 2025. وأوضح الإمام أن هذه الزيادة ستساهم في ارتفاع تكلفة النقل، مشيرًا إلى قفز دعم الوقود في مصر بنسبة 290% خلال الستة أشهر الماضية، ما يعادل 66 مليار جنيه. كما أضاف أن الحكومة كانت تستهدف عدم تجاوز دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الحالي 2025-2025 مبلغ 28 مليار جنيه، في حين بلغت فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لموازنة 2025-2025 نحو 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية 2025-2025.
التخلي عن دعم الوقود في عام 2016
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة كانت قد رفعت مخصصات دعم الوقود في السنة المالية 2025-2025 إلى 154.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 29.4% مقارنة بالعام المالي السابق. وأكد أن الحكومة استطاعت دعم المواد البترولية والسلع بشكل كبير، حيث تم تخصيص حوالي 636 مليار جنيه لدعم تلك الخدمات للمواطنين. وقد أعلنت الحكومة في عام 2016 أنها ستتخلص من دعم الوقود خلال ثلاث سنوات، إلا أن الأزمات الاقتصادية العالمية والأوضاع الداخلية حالت دون تحقيق هذا الهدف، مما استدعى إعادة هيكلة المنظومة ورفع أسعار الوقود تدريجيًا، حيث شهدت الأسعار تحريكًا لأكثر من 21 مرة في السنوات الثماني الماضية، منها 10 زيادات على السولار والبنزين.
أسباب رفع الدعم
وعن الأسباب التي أدت إلى رفع الدعم، ذكر الإمام عدة عوامل، منها الضغوط المالية الكبيرة على الموازنة العامة للدولة، والرغبة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وضرورة دمج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي. وحذر من الآثار السلبية لتحرير أسعار الطاقة، التي تشمل ارتفاع التضخم، وزيادة تكاليف الإنتاج، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود. ودعا الحكومة إلى اتخاذ تدابير لدعم الأسر والشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف الطاقة، وتطوير مصادر الطاقة البديلة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية.
