في إطار التحولات الاقتصادية التي تشهدها معظم دول العالم، بما في ذلك الجزائر، أعلنت الحكومة الجزائرية عن اتخاذ خطوة مهمة تتمثل في زيادة الأجور لكافة الموظفين في القطاعين العام والخاص. تهدف هذه الاجراءات إلى دعم المواطنين في مواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة وتحسين مستويات دخلهم الشهري. وقد بدأ تنفيذ مشروع زيادة الأجور في الجزائر، وسنستعرض في السطور التالية التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.
الإعلان عن زيادة الأجور في الجزائر
تم الإعلان عن مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي يركز على تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، مع الالتزام بعدم فرض أي أعباء مالية جديدة. يتضمن قانون المالية الجديد رؤى مالية استراتيجية للجزائر حتى عام 2027، مع أخذ السنوات 2025 و2026 في الاعتبار.
يهدف المشروع إلى إحداث تحول جذري في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يسعى إلى توفير حوالي 450 ألف فرصة عمل جديدة، منها 220 ألف فرصة مباشرة من خلال المشاريع الاستثمارية، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 30 مليار دولار، بعيداً عن مشاريع الاتفاقيات الخاصة.
زيادة ميزانية الأجور في الجزائر 2025
أكدت الحكومة الجزائرية على صحة قرار زيادة ميزانية الأجور لجميع العاملين في البلاد، حيث تم تحديد قيمة النفقة الشهرية بحوالي 16 ألف دينار، وسيتم توزيعها بالتساوي على المؤسسات المعنية. وبذلك سيستفيد كل موظف من زيادة تقدر بنحو 9% من راتبه الأساسي، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وسط ارتفاع الأسعار.
وعلى الرغم من أن هذه النسبة قد تبدو متواضعة، إلا أنها تمثل حلاً مؤقتاً في هذه الأوقات الحرجة. من المتوقع أن يتم رفعها مستقبلاً ضمن جهود الحكومة لتحسين قانون العمل، حيث يعمل الرئيس عبد المجيد تبون وفريقه بجد لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
أهداف زيادة الأجور
تسعى الحكومة الجزائرية من خلال رفع الأجور إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تصب في مصلحة المواطنين. يهم الحكومة مصالح المواطنين وتسعى دائماً لإيجاد حلول تحسن من ظروف حياتهم. ومن أبرز أهداف زيادة الأجور:
- تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الموظفين والعاملين في البلاد.
- التوازن بين الأسعار السائدة في السوق ورواتب الموظفين، مما يعزز مستوى حياتهم.
- المساهمة في تقليل معدل التضخم.
- تعزيز الاقتصاد الوطني عبر زيادة الطلب والمبيعات للسلع المختلفة.
