أرسل النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، يتناول فيه تداعيات قرار رفع أسعار المحروقات الذي تم إعلانه يوم الجمعة.
وجاء في نص البيان: “عملا بأحكام المادة 134 من الدستور والمادة 215 من اللائحة الداخلية بقانون رقم 1 لسنة 2016 الخاصة بمجلس النواب، أقدم البيان العاجل الآتي نصه:
كأن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تتبع بشكل دوري السياسات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي، حيث تقوم برفع الدعم عن السلع والخدمات والمحروقات، سعياً للحصول على رضا الصندوق على حساب مصلحة الشعب المصري وقدرته على تحمل هذه التبعات وما تلاها من آثار اقتصادية سلبية تضخمية تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع والخدمات.
فقد فوجئنا مساء الخميس 17 أكتوبر 2025 بإعلان الأسعار الجديدة للمحروقات على النحو التالي:
أسعار المحروقات الجديدة:
- السولار: 13.5 جنيه بدلاً من 11.5 جنيه.
- بنزين 80: 13.75 جنيه بدلاً من 12.25 جنيه.
- بنزين 92: 15.25 جنيه بدلاً من 13.75 جنيه.
- بنزين 95: 17 جنيه بدلاً من 15 جنيه.
ليتضح أن أعلى نسبة زيادة كانت على السولار بنسبة 17.4%، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، لاسيما خدمات النقل للأفراد والبضائع.
وإذ تعلن الحكومة، التي لم نمنحها تأييدنا ولا برنامجها، عن اتخاذ مثل هذه القرارات في بداية ولايتها الجديدة، نتساءل: ماذا سيحدث بعد ذلك؟ وإلى أين تقود تلك السياسات الشعب المصري الذي يعاني بالفعل من ضغوط شديدة نتيجة لهذه القرارات؟
وأضاف النائب ضياء الدين داوود أن مسؤولية البرلمان في الوقت الراهن تكمن في وقف هذه القرارات وإلغائها، ومراجعة أي ارتباط مع صندوق النقد الدولي قبل إقراره. حيث أكد بأن الحفاظ على هذا الوطن هو مسؤولية تعود على جميع الأعضاء، وأن هذه القرارات لا تساهم في الاستقرار، بل تعمل على تأجيج مشاعر الغضب بين الجماهير، في ظل وضع إقليمي ودولي لا يتحمل فرض المزيد من الأعباء على الشعب المصري، الذي يكفيه من الضغوط ما لا يمكن تحمله.
وتابع: “هذا هو الدافع الذي جعلني أتقدم بهذا البيان العاجل لمناقشته خلال الجلسة القادمة، المقرر لها يوم الأحد 20 أكتوبر 2025، والله من وراء القصد وهو يهدينا السبيل.”
