قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر تأجيل اجتماعاتها المقررة لمراجعة أسعار الوقود لمدة ستة أشهر، مما يعني استقرارًا نسبيًا في أسعار البنزين والسولار والمازوت حتى منتصف العام المقبل 2025.
راحة مؤقتة لـ«لجنة التسعير التلقائي» لمدة 6 أشهر
يتزامن هذا القرار مع تزايد الضغوط الاقتصادية على المواطنين في السوق المصري، حيث شهدت الحكومة اليوم إعلان زيادة أسعار المواد البترولية بنسبة 17%، مما أثار مخاوف واسعة بشأن تبعات هذه الزيادات على ميزانيات الأسر المصرية.
متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية
تتكون لجنة التسعير من ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول، حيث يتم اختيار أعضائها من قبل الوزير المختص. وتختص اللجنة بمراقبة المعادلة السعرية بشكل ربع سنوي، وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تنفيذ الآلية بشكل فعال. كما تخضع اللجنة لرقابة مجلس الوزراء.
تأسست اللجنة في يوليو 2016 بهدف تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية كل ثلاثة أشهر، استنادًا إلى معايير محددة تشمل السعر العالمي لبرميل خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف الشحن والإنتاج.
تأثير هذا القرار على السوق المصري
عُقد الاجتماع الأول للجنة في نوفمبر 2016، ومنذ ذلك الحين، تأخذ اللجنة على عاتقها الدور المحوري في تحديد أسعار الوقود في مصر.
على الرغم من التأجيل الحالي، يبقى التساؤل قائمًا حول كيفية تأثير هذا القرار على السوق المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. هل سيؤدي الاستقرار النسبي في الأسعار إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، أم أن الارتفاعات السابقة ستظل تلقي بظلالها على مستوى المعيشة؟
ويبقى هذا التأجيل فرصة لإعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ خطوات مدروسة تخدم المصلحة العامة في ظل التحديات التصاعدية التي تواجه البلاد.
