عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، اجتماعاً اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون يتعلّق بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار. ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع النظر في مشروع قانون آخر مقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائباً، يتحدث عن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم، وذلك بمشاركة مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة.

المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

ينص مشروع القانون على إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي يتبع رئيس الجمهورية ويتولى رئاسته رئيس مجلس الوزراء، ويشمل في عضويته الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة. كما يتضمن المجلس عدداً من الخبراء المتخصصين ورجال الأعمال، حيث يتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد.

وعند اعتماد هذا المشروع، سيقوم المجلس بتقديم تقرير نصف سنوي يوضح نتائج أعماله وتوصياته لرئيس الجمهورية، مما سيرسخ إطار العمل المؤسسي في قطاع التعليم والبحث العلمي.

يهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة لتعليم جميع المراحل، وتحقيق التكامل بين هذه المراحل تحت إشرافٍ مباشر، وذلك للنهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته لتلائم متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. كما يسعى المجلس لرسم السياسات العامة في مجال البحث والابتكار.

الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم

يدرك المجلس كذلك أهمية وضع استراتيجية وطنية شاملة وخطط مفصلة لتطوير التعليم والبحث والابتكار، والعمل على آليات متابعة تنفيذ هذه الخطط بالتنسيق مع الوزارات والمعنيين. ويشتمل اختصاص المجلس على مراجعة أولويات التعليم والبحث والابتكار، إلى جانب إعداد توصيات تتعلق بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتحسين نظام العمل وتحقيق أهداف الدولة.

علاوة على ذلك، يعتزم المجلس وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بمختلف أنواعها ومراحلها، بما يتماشى مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، مع ضمان متابعة فعالة لتنفيذ هذا المخطط بالتعاون مع الجهات المختصة. كما سيقوم المجلس بوضع سياسة تدريب شاملة تشمل جميع المراحل التعليمية، وتوعية المجتمع بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات الحديثة ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى إعداد خطة تسويقية لمخرجات التعليم والبحث والابتكار على المستويين المحلي والدولي.