أكد الدكتور أحمد الإمام، خبير اقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«الأمل نيوز»، أن الزيادة الحاصلة في أسعار الوقود اليوم تأتي في إطار تحقيق شروط تحرير السعر العادل، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة حتى نهاية عام 2025، مشيراً إلى أن هذه الخطوة سوف تؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل.
شروط صندوق النقد
وأضاف الإمام أن دعم الوقود في مصر شهد قفزة بلغت 290% خلال الأشهر الستة الماضية، ما يعادل 66 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف عدم تجاوز دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2025-2025، والتي تقدر بـ28 مليار جنيه. بينما سجلت فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لموازنة 2025-2025 نحو 59 مليار جنيه، مما يمثل زيادة نسبتها 212% مقارنة بالعام المالي 2025-2025، الذي بلغ فيه دعم الوقود 18.9 مليار جنيه. كما أوضح الإمام أن الحكومة رفعت مخصصات دعم الوقود للسنة المالية 2025-2025 إلى 154.5 مليار جنيه، بزيادة 29.4% عن 119.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، مما يتيح لمصر التقدم بطلب للحصول على 1.2 مليار دولار أمريكي إضافية لتمويل المناخ.
تحرير السعر العادل
وأوضح الإمام أن رفع أسعار الوقود على مدار ثلاث سنوات ساهم في تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت دعماً كبيراً للوقود بقيمة تصل إلى 636 مليار جنيه لتلبية احتياجات المواطنين. وأكد أنه كان من المقرر أن تنهي الحكومة الدعم الكلي للوقود خلال ثلاث سنوات فقط وفقاً لإعلان حزمة من القرارات في نوفمبر 2016، لكن الأزمات الاقتصادية العالمية والظروف الداخلية في مصر حالت دون تحقيق هذا الهدف، مما دفع الحكومة إلى إعادة هيكلة المنظومة ورفع أسعار الوقود بشكل تدريجي. وأشار إلى أنه على مدار ثماني سنوات، تغيّرت أسعار الوقود والمنتجات البترولية أكثر من 21 مرة، منها 10 زيادات على السولار والبنزين.
وكشف الخبير الاقتصادي عن دوافع رفع الدعم كما يلي:
الضغوط المالية:
يمثل الدعم الحكومي عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة، مما يحد من قدرتها على الإنفاق في مجالات أخرى مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. كما أن تدبير 25% من احتياجات البلاد عبر الاستيراد من الخارج بالدولار يشكل تحدياً.
جذب الاستثمارات:
يسعي تحرير قطاع الوقود إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحديث التقنيات المستخدمة.
الاندماج في الاقتصاد العالمي:
يعتبر تحرير قطاع الوقود خطوة مهمة لتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي، حيث يتيح للمستثمرين الأجانب دخول السوق المصرية.
على الجانب الآخر، حذر الخبير الاقتصادي من بعض الآثار السلبية لتحرير أسعار الطاقة، والتي تشمل:
- ارتفاع التضخم.
- زيادة تكاليف الإنتاج، حيث تعتبر الطاقة جزءاً أساسياً في معظم الصناعات والخدمات مما يعني أن ارتفاع تكاليفها سيترتب عليه زيادة في تكاليف الإنتاج.
- ارتفاع أسعار السلع والخدمات، حيث سينقل المنتجون الزيادات في تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين.
- زيادة التضخم المستورد، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالمياً مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد.
- زيادة تكاليف المعيشة، حيث ستواجه الأسر ارتفاعًا في تكاليف المرافق المنزلية مثل الكهرباء والغاز، مما يقلل من الدخل المتاح للإنفاق.
- تآكل القدرة الشرائية، حيث ستتأثر القدرة الشرائية للأسر، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود.
- زيادة التكاليف التشغيلية، مما قد يؤدي إلى تقليل هامش الربح للشركات.
- تأثير سلبي على التنافسية، خصوصًا للشركات التي تعتمد على الطاقة بشكل كبير.
- ضرورة اتباع سياسات لمكافحة التضخم، مثل رفع أسعار الفائدة، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
- تعديل الإنفاق الحكومي لدعم الأسر والشركات المتضررة من ارتفاع التكاليف، مما قد يضغط على الميزانية العامة.
- زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مما يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات الزراعية.
- ازدياد معدلات الفقر، حيث ستتأثر الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل أكبر بزيادة الأسعار، مما قد يؤدي إلى تفاقم معدلات الفقر وعدم المساواة.
ويطالب الخبير الاقتصادي الحكومة باتخاذ تدابير مثل تقديم الدعم المالي للأسر والشركات المتضررة، وتطوير مصادر الطاقة البديلة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
في سياق متصل، أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن الصندوق لا يفضل دعم الوقود، حيث تستفيد الشرائح الأعلى في المجتمع من هذه الموارد العامة.
بعد المراجعة الثالثة للصندوق، تم الاتفاق على صرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار لمصر، وتنتظر مصر من سبتمبر إلى ديسمبر تقديم شريحة أكبر بقيمة 1.3 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة.
أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجياً حتى ديسمبر لعام 2025
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن أن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجياً حتى ديسمبر 2025. وقد قدر الصندوق أن يصل دعم الوقود إلى 334 مليار جنيه في العام المالي المقبل، ما يعادل 216% من التقديرات الحكومية البالغة 154.5 مليار جنيه في مشروع الميزانية الحالية.
وقدر الصندوق الداعم للعام المالي 2025-2026 بنحو 248 مليار جنيه، و245 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027، و239 مليار جنيه في العام المالي 2027-2028، على أن تصل إلى 135 مليار جنيه في العام المالي 2028-2029، مع العلم أن الدولار مُسعر عند 45 جنيهًا لجميع بنود الموازنة باستثناء قطاع الكهرباء، الذي مُسعر عند 50 جنيهًا.
