لا تزال الأحاديث تدور حول مستقبل قانون الإيجار القديم، وسط تداول واسع للمنشورات التي تشير إلى إمكانية إلغاء هذا القانون ورفع قيمة الإيجارات إلى 2000 جنيه. فما هي الحقائق وراء هذه الادعاءات؟
تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم
شهدت وسائل التواصل الاجتماعي انتشاراً لمناقشات حول قانون الإيجار القديم، مما أثار اهتمام العديد من المستأجرين والمالكين، وذلك تزامناً مع الأنباء المتزايدة حول إمكانية تعويض المستأجرين عبر توفير وحدات سكنية ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي.
من الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق على القانون رقم 10 لعام 2025، الذي يتعلق بالإيجارات القديمة للأشخاص الاعتباريين. ينص هذا القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديم لمدة خمس سنوات، اعتباراً من مارس 2025، مما يستوجب على المستأجرين تسليم الوحدات المؤجرة إلى الملاك بعد انقضاء هذه المدة.
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم
فيما يتعلق بإلغاء قانون الإيجار القديم، هناك جهود تشريعية وتنفيذية جارية حالياً. فقد عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعات لمناقشة سبل تحسين أوضاع الإيجار القديم، وطلبت من الحكومة تقديم بيانات دقيقة حول عدد الوحدات السكنية القديمة. ويهدف هذا الأمر إلى رسم صورة واضحة للمشكلة وتحديد الحلول المناسبة. ومن المنتظر أن تصدر اللجنة بياناً قريباً حول المستجدات.
حتى الآن، لم يتم إصدار أي تشريع يلغي أو يعدل قانون الإيجار القديم القائم، كما لم يتم إقرار أي قوانين جديدة تتعلق بتعديل أحكام هذا القانون، باستثناء القانون الذي صدر مؤخراً بشأن عقود الإيجار للكيانات القانونية.
تعتبر قضايا الإيجار القديم من المسائل الحساسة التي تهم ملايين المواطنين. ويسعى مجلس النواب في هذه الدورة التشريعية إلى تقديم حلول ترضي جميع الأطراف. بهذا الصدد، قدم النائب إيهاب رمزي مقترحاً يهدف إلى تسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، والذي يتضمن تعويضات مالية للمستأجرين ومنحهم الأولوية في حجز وحدات الإسكان. وذلك للمساهمة في تخفيف الضغوط على المواطنين.
على الرغم من ذلك، تم تحريف المقترحات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم التأكيد على إلغاء القانون مع رفع قيمة الإيجار، وهو ما لا يعكس الحقيقة الحالية.
