أكدت الجمعية المصرية أن القطاع الهندسي يمتلك إمكانات هائلة وقدرات كبيرة على التوسع في الإنتاج والتصدير، وهو ما يتطلب دعمه بحزمة من الحوافز الضريبية والجمركية لجذب استثمارات جديدة وزيادة الطاقة التصديرية. كما يسعى هذا القطاع إلى تعظيم نسبة المكون المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
جمعية خبراء الضرائب المصرية
صرح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية المصرية، أن القطاع الهندسي يُعد الحصان الرابح في ملف الصادرات المصرية، حيث يشهد قفزات متتالية في الصادرات سنويًا، وقد تجاوزت قيمة الصادرات في العام الماضي حاجز الأربعة مليارات دولار لأول مرة في التاريخ. وأكد على أنه يساهم بشكل كبير في توفير الوظائف ويزيد من القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما يشهد نموًا مستدامًا في كلا من الإنتاج والتصدير.
وكشف ‘عبد الغني’ عن أن القطاع الهندسي يمثل 19% من إجمالي الشركات الصناعية، ويوفر 20% من إجمالي فرص العمل في هذا القطاع. كما أشار إلى أن مصر تضم أكثر من 12.5 ألف مصنع بإجمالي استثمارات تقترب من 600 مليار جنيه، ويساهم هذا القطاع بنسبة 16% من الناتج الصناعي.
تعظيم المعدلات القياسية في صادرات الصناعات الهندسية
وحدد ‘عبد الغني’ 6 محاور لتعظيم المعدلات القياسية في صادرات القطاع، حيث يأتي أولها في توطين صناعة الخامات والمكونات التي تمثل 50% في بعض الصناعات، وذلك من خلال تقديم حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في مكونات الإنتاج التي تحتاج إلى تكنولوجيا دقيقة وتكلفة عالية عند الاستيراد.
وأضاف ‘مؤسس الجمعية’ أن المحور الثاني يتمثل في توفير مكاتب الاعتماد وتبسيط الإجراءات لكسب الوقت وتقليل التكاليف، مما يسهم في تشجيع الإنتاج والتصدير.
كما أوضح ‘عبد الغني’ أن المحور الثالث يتعلق بتقديم حوافز ضريبية وجمركية عند استيراد مكونات وخامات الإنتاج، بالإضافة إلى إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الآلات، وفرض 5% جمارك على قطع الغيار.
توطين صناعة الخامات
وأكد على ضرورة توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتوحيد جهة الولاية عليها، حيث أن هناك أراضي تابعة لهيئة التنمية الصناعية وأخرى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأشار ‘عبد الغني’ إلى أن المحور الخامس يتعلق بإعداد جيل جديد من المصدرين، حيث أن عدد المصانع يبلغ 12.5 ألف مصنع، بينما عدد المصدرين لا يتجاوز 3 آلاف.
وفي ختام حديثه، قال مؤسس الجمعية المصرية إن المحور السادس يتمثل في محاربة القطاع غير الرسمي الذي يمارس تقليد المنتجات، مما يؤدي إلى الإضرار بسمعة المنتج المصري.
