في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يترقب الجميع نتائج الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس 17 أكتوبر 2025. يتصدر التساؤل الأهم قائمة الانتظارات: هل سيقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة أم سيبقي على المستويات الحالية؟
اجتماع البنك المركزي
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعات دورية لمراجعة أسعار الفائدة بما يتماشى مع آخر التطورات العالمية والمحلية. ووفقًا للجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه في بداية العام الجاري، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع، حيث ينعقد الاجتماع المقبل يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري.
ما سعر الفائدة الحالي؟
خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في 5 سبتمبر 2025، تقرر الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، حيث استقر سعر عائد الإيداع عند 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، فيما سجل سعر العملية الرئيسية 27.75%.
هل يتم تحريك سعر الفائدة؟
يأتي اجتماع البنك المركزي وسط توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة، استنادًا إلى تراجع وتيرة التضخم، وفقًا للبيانات الرسمية التي أظهرت تباطؤ التضخم في سبتمبر 2025. ومع ذلك، هناك بعض التوقعات التي تشير إلى إمكانية تثبيت السعر نظراً للظروف الخارجية المتقلبة، مثل تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.
وأوضح المصرفي أحمد شريف، أن “تخفيض سعر الفائدة قد يكون ضرورياً لتحفيز النمو الاقتصادي، ولكن في ظل الظروف الحالية، يجب أن نتوخى الحذر في اتخاذ مثل هذا القرار.”
التوقعات الاقتصادية
تشير أحدث التقارير إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر شهد ارتفاعًا طفيفًا، حيث انتقل من 26.2% في أغسطس إلى 26.4% في سبتمبر. ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات والكهرباء والسلع الغذائية. ومن المتوقع أن يفضل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل من أجل تحقيق استقرار اقتصادي.
ختامًا، مع اقتراب الاجتماع، يبقى المتابعون في حالة من الترقب حول التدابير التي سيتخذها البنك المركزي، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. تأتي هذه المناقشات في إطار السعي نحو تحقيق استقرار اقتصادي وتقليل الضغوط التضخمية، مما يجعل هذا الاجتماع محط أنظار الجميع.
