أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بوضع سياسات ضريبية منضبطة وواضحة، تستهدف تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز التنافسية العادلة بين مختلف الأطراف.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي تناول الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية، حيث أكدت عبد العال على أن الحفاظ على الاستقرار الضريبي يعد من أولويات المصلحة، عبر إنشاء نظام ضريبي متوازن يدعم مجتمع الأعمال ويحفز النمو الاقتصادي. وأشارت إلى أهمية السياسة الضريبية المنضبطة لتحقيق نتائج ملموسة في جذب استثمارات جديدة.

سياسات ضريبية جديدة

وأوضحت عبد العال للصحفيين أنه يتعين على الجميع كأعضاء في مجتمع الأعمال أن يكونوا شركاء في توصيل رسائل إيجابية حول العمل الذي نبذله لتحقيق إصلاح ضريبي يستفيد منه الجميع. وأكدت أن الوزارة تعمل بنوايا صادقة وعزيمة قوية من أجل تغيير الأوضاع نحو الأفضل، مع التركيز على الشراكة الحقيقية التي تعكس إدراك الدور الحيوي للإيرادات الضريبية في دعم موارد الدولة المصرية.

وأشارت إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعى شامل حول 20 إصلاح ضريبي، بمشاركة ممثلين من مجتمع الأعمال، ومن بينهم اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، بالإضافة إلى اجتماعات مع كبرى مكاتب المحاسبة. وتطرقت إلى أهمية الاستماع إلى آراء مجتمع الأعمال لإجراء تعديلات على حزمة التسهيلات الضريبية، بهدف تلبية احتياجاتهم.

كما أكدت عبد العال أن التسهيلات الضريبية هي جزء من استراتيجية طويلة الأجل، تهدف إلى إنشاء نظام ضريبي عادل ومستقر، يواجه التحديات بصورة فعالة. وأشارت إلى أن الممولين هم شركاء للمصلحة، وأن الهدف هو دعمهم وتقديم المساعدة اللازمة.

واستعرضت العديد من أهداف التسهيلات الضريبية، التي تشمل تخفيف الأعباء على الممولين، وجذب مستثمرين جدد، ودعم السيولة المالية، وتبسيط الإجراءات الضريبية. وتشمل التسهيلات أيضًا وضع نظام متكامل يضم حوافز وإعفاءات تسهم في تسهيل رؤية الممولين وتحديد حقوقهم والتزاماتهم.

منظومة المقاصة المركزية

وأكدت عبد العال على تفعيل منظومة المقاصة المركزية، مما يسهل على الممولين إجراء التسويات المالية وفق أولوياتهم. كما تمت الإشارة إلى دراسة التوسع في تطبيق هذه المنظومة لتشمل جهات إدارية أخرى، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير، بما يسهم في حل المنازعات الناجمة عن المديونيات الكبيرة.

كما أشارت إلى الفرص المتاحة للممولين الذين تأخروا في تقديم الإقرارات الضريبية من عام 2025 حتى 2025، حيث يتاح لهم تقديمها دون التعرض للعقوبات القانونية. وتم التأكيد على إمكانية تعديل الإقرارات الضريبية المعدلة في حالة وجود أخطاء أو سهو، قبل الخضوع لعملية الفحص.

منظومة الفتاوى الضريبية

كذلك تم تناول تحسين منظومة الفتاوى الضريبية، من خلال توحيد الآراء وضمان شمولية الممارسات الضريبية، بجانب تعزيز دور وحدة الرأي المسبق التي تصدر قرارات ملزمة بشأن المعاملات ذات الآثار الضريبية المستقبلية. وتعمل المصلحة حاليًا على زيادة فاعلية وحدة دعم المستثمرين لتمكينها من تقديم خدمة أفضل.

أسست المصلحة لتحقيق المزيد من التسهيلات، بما في ذلك تبسيط الإقرارات الضريبية، وزيادة فعالية نظام الفحص، مع التأكيد على إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستندياً بدءًا من عام 2025.

وفي ختام البيان، أكدت عبد العال على أهمية العنصر البشري، من خلال تحسين بيئة العمل داخل المصلحة، ورفع كفاءة مأموري الضرائب عبر خطط تدريبية متطورة. وأعلنت عن التزامها بتطوير المنظومة الضريبية لخدمة الممولين والمستثمرين، وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.