نفيت شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية الشائعات المتداولة بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية عن الصحة حتى الآن.
وفي تصريح خاص، أفاد مصدر مسؤول من الشعبة، فضل عدم ذكر اسمه، أن المعلومات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي حول ارتفاع أسعار الوقود ليست دقيقة، مشيرًا إلى أنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي حتى اللحظة بخصوص زيادة الأسعار.
وأضاف المصدر أن الجهة الوحيدة المخولة بإعلان أي تغييرات في أسعار المواد البترولية هي مجلس الوزراء. كما أكد أن لجنة التسعير التلقائي، المسؤولة عن تقييم وتحديد الأسعار بشكل دوري، لم تعقد اجتماعها حتى الآن، ومن المتوقع أن تنعقد قريبًا.
ودفعت شائعات ارتفاع أسعار البنزين والسولار التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى حالة من القلق بين المواطنين.
يجدر بالذكر أن الإعلان عن تأجيل صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الرابعة من القرض المتفق عليه مع الحكومة المصرية جاء نتيجة عدم استكمال بعض الشروط، بما في ذلك رفع الدعم عن المواد البترولية.
وتعمل لجنة التسعير التلقائي للوقود على مراجعة الأسعار بشكل دوري بناءً على تغيرات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف المحلي، بهدف الحفاظ على توازن السوق المحلية.
