أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا، تحت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن استئناف العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم عمليات البناء والتطوير العمراني في القرى والمدن، مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية لضمان سلامة المباني واستدامتها.
شروط تعلية المباني
حدد قانون البناء الموحد عددًا من الشروط الأساسية لتعلية المباني، والتي يجب الالتزام بها لضمان توافق المشاريع مع المواصفات المطلوبة. تشمل هذه الشروط:
- الارتفاع والاشتراطات التخطيطية: يجب الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات البنائية الواردة في بيان الصلاحية الساري.
- الهيكل الإنشائي: يجب أن يتحمل الهيكل الإنشائي للمبنى الأعمال المطلوبة للتعلية، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- مسؤولية المهندس: يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن سلامة العقار وأعمال التعلية، بما يتوافق مع الاشتراطات التخطيطية والكودات والمواصفات الفنية.
تراخيص البناء
يتيح قانون البناء الموحد إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، مع الالتزام بذات الضوابط المنصوص عليها. وأشارت المادة 42 إلى أنه في حال انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون رد من الجهة الإدارية المختصة، يعتبر الطلب مرخصًا بشكل ضمني، شريطة سداد الرسوم المقررة قانونًا.
علاوة على ذلك، يجب على طالب الترخيص إبلاغ المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، مرفقًا بالإعلان شهادة الإشراف على التنفيذ وصورة من عقد المقاولة المعتمد، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية.
العودة للعمل بالقانون
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على أهمية العودة للعمل بقانون البناء الموحد، والذي يأتي في إطار الجهود المبذولة لتنظيم عملية البناء والتطوير في مصر. تأتي هذه الخطوة بعد إيقاف العمل بالاشتراطات البنائية الجديدة التي صدرت في عام 2025، مما يسهم في تعزيز الاستثمار العقاري وضمان جودة المباني.
وفي الختام، تمثل عودة العمل بقانون البناء الموحد فرصة ممتازة للراغبين في البناء أو تعلية منازلهم، حيث يضمن القانون تنظيم العملية بما يتوافق مع المتطلبات الفنية والقانونية. لذلك، إذا كنت تخطط لبناء أو تعلية منزلك، تأكد من الالتزام بشروط قانون البناء الموحد لتحظى بمشروع ناجح ومستدام.
