أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم عن إكمال مراجعة تمويل صندوق النمو والحد من الفقر، والذي يمثل الأداة الأساسية للصندوق في تقديم التمويل الميسر للدول الأعضاء ذات الدخل المنخفض.
وفي هذا السياق، أكدت كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، أن أعضاء الصندوق قد وافقوا اليوم على حزمة شاملة من الإصلاحات والتمويل لصندوق الحد من الفقر والنمو، بهدف تعزيز الدعم المقدم للدول ذات الدخل المنخفض.
كما أوضحت جورجيفا أن الحزمة تتضمن إطاراً لإعادة تخصيص صافي دخل صندوق النقد واحتياطياته، مما يهدف إلى توليد نحو 8 مليارات دولار أمريكي من موارد الدعم الإضافية لصندوق الحد من الفقر والنمو على مدار السنوات الخمس القادمة.
وأضافت: “بالإضافة إلى تدابير الإصلاح الأخرى وجمع الأموال الثنائي الذي تحقق العام الماضي، فإن هذه الخطوة ستسهم في زيادة مظروف الإقراض السنوي طويل الأجل لصندوق الحد من الفقر والنمو إلى حوالي 3.6 مليار دولار، أي أكثر من ضعف المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كورونا، كما ستساعد في تحفيز تدفقات إضافية كبيرة من مصادر التمويل العامة والخاصة.”
وأكدت جورجيفا أن هذه الاتفاقية تأتي في وقت حرج، حيث تتعرض البلدان ذات الدخل المنخفض لسلسلة من الصدمات غير المسبوقة وتواجه احتياجات تمويلية كبيرة. ومع الطلب غير المعتاد على تمويل صندوق النمو والتعافي الاقتصادي، فإن الحزمة المعتمدة ستولد الموارد اللازمة لضمان قدرة الصندوق على مواصلة دعم تلك البلدان في تنفيذ سياسات اقتصادية سليمة وبناء مؤسسات قوية.
وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم في تصميم دعم صندوق النقد الدولي بما يتناسب مع احتياجات البلدان المحددة، مع الاعتراف بالتباين المتزايد بين الاقتصاديات في الدول ذات الدخل المنخفض. وأوضحت أنه لضمان توجيه الموارد التسهيلية المحدودة إلى الأكثر احتياجاً، ستضمن آلية أسعار الفائدة الجديدة استمرار الإقراض الخالي من الفائدة لأفقر البلدان مع المحافظة على تيسير شروط الإقراض للدول الأخرى. وأكدت أن سياسات الوصول ستوفر المرونة اللازمة في معايرة دعم الصندوق، مع تعزيز تبسيط الضمانات.
