في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس، 17 أكتوبر 2025، تم الإعلان عن قرار تثبيت أسعار الفائدة. حيث قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بينما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. جاء هذا القرار نتيجة لدراسة مستجدات وتوقعات الاقتصاد المحلي والعالمي.
تأثير قرار تثبيت أسعار الفائدة
يُعتبر هذا القرار مؤشراً على مجموعة من العوامل الاقتصادية، خصوصاً الضغوط التضخمية التي يواجهها الاقتصاد المصري، حيث سجل معدل التضخم العام والأساسي نحو 26.4% و25.0% في سبتمبر 2025. وفي ظل تلك الظروف، تزداد المناقشات حول مستقبل الشهادات المصرفية، خاصة الشهادات التي تصدر عن بنكي الأهلي ومصر بعائد شهري يبلغ 23.5%، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.
مستقبل الشهادات المصرفية
بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، يتوقع الكثيرون طرح تساؤلات حول مستقبل الشهادات المصرفية المقدمة من البنوك. العائد الحالي يعتبر مرتفعاً مقارنةً بالسوق، ويتوقع مصرفيون أن تقوم البنوك بمراجعة أسعار العائد الخاصة بالشهادات الجديدة في الفترة المقبلة، في ظل التطورات الاقتصادية المستمرة.
تحرص البنوك حالياً على جذب المدخرات من خلال تقديم أسعار عائد تنافسية، إلا أن قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة قد يحد من قدرتها على زيادة العائد في الشهادات المستقبلية. وبالتالي، قد تشهد الشهادات المصرفية فترة من الاستقرار النسبي، مع بقاء تأثيرات السوق وقرارات البنك المركزي في الاعتبار.
ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟
يُعتبر تثبيت أسعار الفائدة إشارة للمستثمرين على استقرار الوضع النقدي في البلاد، ولكن من الضروري متابعة أية تغييرات في السياسة النقدية، حيث أن أي تحرك مستقبلي قد يؤثر على معدلات العائد على الشهادات المصرفية. يجب على المستثمرين أن يكون لديهم وعي كامل بالمخاطر المرتبطة باستثماراتهم في مثل هذه الشهادات، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفي الختام، يُعَد تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي خطوة استراتيجية تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الاقتصاد المصري. وبالتالي، فإن تطورات هذا القرار وتأثيره على مستقبل الشهادات المصرفية في بنكي الأهلي ومصر يستحقان المتابعة المستمرة، إذ أن أي تغييرات في المشهد الاقتصادي قد تؤدي إلى إعادة تقييم الخيارات المتاحة للمستثمرين. تجدر الإشارة إلى أن الأسعار الحالية للفائدة قد تؤثر بشكل مباشر على العوائد التي يحققها المستثمرون، مما يبرز أهمية هذه العوامل في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
