قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2025. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
المستجدات العالمية
يعكس هذا القرار آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم على مستوى العالم. ومن جهة أخرى، استمر العديد من البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. وعلى الرغم من استقرار معدل النمو الاقتصادي إلى حد كبير، إلا أن آفاقه لا تزال عرضة للمخاطر النزولية نتيجة التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي.
تقلبات عالمية
علاوة على ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية محيطة بمسار التضخم، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار السلع الرئيسية العالمية، مثل الطاقة، بسبب الاضطرابات في سلاسل التوريد الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وظروف الطقس غير المواتية.
على الصعيد المحلي، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بنمو قدره 2.2% في الربع الأول من العام ذاته. وهذا يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2025/2025 ليصل إلى 2.4%، مقارنةً بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2025/2025. ويُعزى الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2025 إلى زيادة مساهمات قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.
المؤشرات الأولية
تشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2025 إلى تعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجياً، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يعزز المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.
تظهر البيانات استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على التوالي في سبتمبر 2025. وتعتبر السلع غير الغذائية المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وذلك نتيجة لإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي اتخذتها الدولة، مما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من التراجع التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وبالإضافة إلى ذلك، يشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، على الرغم من أن وتيرته مقيدة نتيجة إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2025، بالرغم من بعض المخاطر الصعودية المحيطة، مثل استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن تتجاوز تأثيرات إجراءات ضبط المالية العامة التوقعات.
معدلات التضخم
من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
استنادًا إلى ما سبق وقرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية، حتى ينخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ ومستدام.
تؤكد اللجنة أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدة مناسبة بناءً على تقديراتها لتوقعات التضخم، وتطور معدلات التضخم الشهرية، وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة من أجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
