في خطوة تعكس الظروف الاقتصادية الراهنة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس، 17 أكتوبر 2025، الإبقاء على سعر الفائدة لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. تأتي هذه القرارات في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية التي شهدتها البلاد منذ الاجتماع السابق للجنة.
التأثيرات العالمية على أسعار الفائدة
في السياق العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي التي تبنتها العديد من البنوك المركزية في العالم في انخفاض معدلات التضخم، حيث استمر بعض هذه البنوك في خفض أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم من المستويات المستهدفة. ومع استقرار معدل النمو الاقتصادي إلى حد كبير، تبقى آفاق النمو مهددة بسبب تأثير السياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي.
الأوضاع المحلية ودورها في قرار تثبيت أسعار الفائدة
على الصعيد المحلي، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً قدره 2.4% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بنحو 2.2% في الربع الأول من نفس العام. ورغم هذه الزيادة الطفيفة، تشير الأرقام إلى تباطؤ النمو مقارنةً بالسنة المالية 2025/2025، التي سجلت نموًا بنسبة 3.8%. ويعكس هذا التباطؤ تأثير التغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد نتيجة السياسات المتبعة.
تضخم أسعار الفائدة وأثره على الاقتصاد
تشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند 26.4% في عام 2025. ويتوقع أن يستمر هذا الاستقرار حتى الربع الرابع من نفس العام، على الرغم من بعض المخاطر التي قد تؤثر على الاقتصاد مثل التوترات الإقليمية والارتفاع المستمر في أسعار السلع. وفقًا لقرارات البنك المركزي، يعد الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية في الوقت الحالي قرارًا مناسبًا حتى تنخفض معدلات التضخم بشكل ملحوظ ومستدام.
خطوات مستقبلية وتوقعات السياسة النقدية
تؤكد اللجنة أنها ستعتمد نهجًا مستندًا إلى البيانات لتحديد مدى التشديد النقدي المناسب، استنادًا إلى تقديراتها لتوقعات التضخم وتطورات معدلات الفائدة الشهرية. كما تعهدت اللجنة باستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز المسار النزولي للتضخم وضمان استقرار الاقتصاد على المدى المتوسط.
ختامًا، تعكس قرارات البنك المركزي حرصه على التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي والحد من التضخم، مما يستدعي اهتمام المراقبين والخبراء لمتابعة تطورات المشهد الاقتصادي المحلي والدولي.
