أعلنت النيابة العامة الاتحادية عن إطلاق منظومة عمل رقمية مبتكرة تستند إلى الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف لتعزيز كفاءة الإجراءات القضائية وتسريعها، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025.
تُعتبر هذه المنظومة، التي تُعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، جزءاً من الاستراتيجيات التي تعتمدها النيابة العامة الاتحادية لتبني تقنيات رقمية متطورة تدعم الابتكار واستشراف المستقبل، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية للدولة نحو التحول الرقمي.
وتأتي هذه المبادرة نتيجة اتفاقية التعاون التي وقعتها النيابة العامة مع شركة AI71، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي الموجهة للقطاعات الحكومية والخاصة. تم توقيع الاتفاقية في مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي، بحضور معالي فيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتعتمد المنظومة الرقمية الجديدة على الذكاء الاصطناعي لتصميمها وتطويرها، مما يسهم في تعزيز كفاءة إجراءات التحقيق وتحقيق العدالة الجنائية عبر اتخاذ قرارات قضائية دقيقة وفعالة.
وتمتاز هذه المنظومة بدعمها للنظام القانوني الجنائي الإماراتي، مع إمكانية تكييفها لتناسب أنظمة قانونية مختلفة حول العالم. كما تقدم القدرة على إجراء بحوث قانونية دقيقة وتحليل وإعادة ترتيب وقائع القضايا الجنائية، بالإضافة إلى التعليق على الصور والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو وتفريغها.
قال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، إنه “مما لا شك فيه أن إطلاق هذا المشروع المبتكر يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية النيابة العامة في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية.”
من جانبه، أكد معالي فيصل عبدالعزيز البناي أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كعاصمة للذكاء الاصطناعي، مشيدًا بالجهود المبذولة في تعزيز التحول الرقمي في القطاع القضائي.
تأتي هذه المبادرة كجزء من الخطة الإستراتيجية للنيابة العامة الاتحادية لتطبيق التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يتم اعتماد هذه المنظومة كمعيار جديد لجعل استخدام الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا في دعم الأنظمة القانونية الجنائية بالمنطقة، مما يعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الابتكار القانوني والتكنولوجي.
