أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر وتركيا تتطلعان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما من خلال تبادل الخبرات في تطوير السياسات المالية التي تحفز النمو. وأوضح كجوك أن هناك استهدافاً لتنمية الاستثمارات المشتركة عبر آليات مبتكرة، ترتكز على حوافز ذكية ومتوازنة ومتبادلة بين الأسواق المصرية والتركية.
وفي سياق لقائه مع محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العربي التركي، أكد كجوك أن هناك اهتماماً بتبادل وجهات النظر بين الجانبين بشأن السياسات الاقتصادية وسبل تعزيز نظام المشاركة مع القطاع الخاص. وأشار إلى الحرص على توفير المناخ الاستثماري الملائم لتسريع الشراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
كما أوضح الوزير أن هناك هدفاً لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة الجديدة والخضراء، مع العمل على توطين الصناعات المغذية. ولفت إلى السعي لاستكشاف فرص التعاون المالي وربط أسواق رأس المال، بهدف تسهيل الاستثمار عبر الحدود وتعزيز السيولة في الأسواق المالية التركية والعربية. إضافةً إلى التعاون في تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية لجذب الاستثمارات من الأسواق العالمية.
وفي هذا الإطار، أكد كجوك على أهمية تبادل التجارب المصرية والتركية في إدارة الأزمات الاقتصادية من خلال التدابير المالية المستهدفة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في مواجهة التحديات العالمية الجيوسياسية والجيواقتصادية.
