التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالدكتورة وسام البيه، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز أبحاث التنمية الدولية (IDRC)، وذلك لاستكشاف مجالات التعاون المشترك في إطار أولويات الدولة التنموية.

وفي سياق اللقاء، قدمت وزيرة التعاون الدولي عرضاً حول الجهود المبذولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة تعتمد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، تهدف إلى معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، وجذب التمويلات المحلية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة عبر إطار وطني متكامل للتمويل. هذا الإطار يعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، مما يسرع من وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة على أن الوزارة تعمل ضمن جهود الحكومة لتعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال. كما تسعى لدعم مرونة السياسات المالية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشددةً على أهمية دور المراكز البحثية في تقديم الدراسات التحليلية ونقل أفضل الممارسات الدولية في مجال التنمية وتحقيق النمو النوعي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أولويات الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي يجذب الاستثمارات، من خلال التركيز على التنمية الصناعية وتوطين الصناعة. كما تطرقت لتوسيع جهود التنمية البشرية لتحقيق أثرٍ مباشر على المواطنين، والتأكيد على أهمية ريادة الأعمال عبر تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا المجال.

التعاون الدولي

من جانبها، استعرضت المديرة الإقليمية لمركز أبحاث التنمية الدولية، دور المركز في تمويل الأبحاث والابتكارات لدفع التنمية العالمية، والاستثمار في أبحاث عالية الجودة لتطوير السياسات. وشرحت أن المركز يسعى إلى مشاركة المعرفة مع صانعي السياسات لزيادة استيعابها واستخدامها، لبناء عالم أكثر استدامة وشمولاً. ويعمل المركز على إعداد بحوث قابلة للتطبيق ولديه تركيزات تنموية متعددة تشمل مجالات مثل الصحة والأمن الغذائي والعمل المناخي والتعليم والبحث العلمي والحكومات الشاملة، والتنمية الاقتصادية الشاملة.

كما ذكرت أن المقر الرئيسي للمركز يقع في كندا، ولديه 5 مكاتب إقليمية في أوروغواي وكينيا والسنغال والأردن والهند. وأوضحت أن المركز يهتم بتوسيع نطاق مشروعاته في مصر، وتعزيز الجهود المشتركة لدفع التنمية من خلال مجالات البحث المختلفة وبناء القدرات وتنمية المهارات، مستنداً إلى محفظة التعاون الحالية التي تضم 11 مشروعًا، بما في ذلك 4 مشروعات مع شركاء داخل مصر، ومشروعات إقليمية تشارك فيها مصر مع دول أخرى.