التقى المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية، بالسيد فالديس دومبروفسكي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة، بحضور مسؤولي الإدارة الأوروبية والوزارة والبعثة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي. جاء هذا اللقاء في إطار زيارة الوزير الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث تناول الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي تهدف إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
في بداية الاجتماع، أشار الوزير إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين فخامة رئيس الجمهورية والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، والتي أدت إلى رفع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى المستوى الاستراتيجي. كما تم تقديم حزمة دعم مالي واستثماري من الجانب الأوروبي لمصر، مؤكداً أن هذه الخطوة تعد حجر الزاوية في العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، والتي ينبغي الاستفادة منها لصالح الملفات الاقتصادية المشتركة.
سبل تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي
قال المهندس الخطيب إن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع الاتحاد خلال عام 2025 نحو 32.6 مليار يورو، بما يمثل حوالي 27% من تجارة مصر الخارجية.
كما استعرض الوزير عددًا من الموضوعات الفنية المتعلقة ببعض المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة للصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى هذه الدول، وكذلك تسليط الضوء على عدد من الملفات الفنية الأخرى.
وعن قطاع الحديد والصلب المصري، أشار الوزير إلى أنه يُعتبر ركيزة أساسية لصادرات مصر الصناعية إلى دول الاتحاد الأوروبي ومختلف دول العالم. ولفت الخطيب إلى التنسيق القائم بين الجهات الفنية في الوزارة والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية لمتابعة التطورات المتعلقة بهذا الملف.
كما تناول الوزير التطورات الاقتصادية في مجالات التجارة، مثل عمليات الإفراج الجمركي، وسعي الدولة المصرية لتوفير المزيد من التسهيلات للمصدرين والمستوردين لتسهيل دخول وخروج المنتجات بأسرع وقت وأقل تكلفة، مما يسهم في تحسين مركز مصر في مؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
فيما يتعلق بملف الاستثمار، أكد الوزير أهمية الاستثمارات الأوروبية في مصر، حيث تمثل نحو 32% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد، مشيراً إلى وجود قاعدة عريضة من الشركات العالمية والأجنبية العاملة في السوق المصري، بما في ذلك عدد كبير من الشركات الأوروبية. وأكد أن هذه الشركات ترى في مصر وجهة جاذبة للاستثمار ومحورًا صناعيًا وتصديريًا للنفاذ لأسواق القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا، نظرًا لما تمتلكه مصر من شبكة اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف دول العالم.
كما أشار الوزير إلى حفاظ مصر على مركزها كأكبر المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار في عام 2025 ولمدة عامين متتاليين وفقًا للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر أعلى قيمة خلال العام المالي 2025/2025، وسجلت 46.1 مليار دولار في القطاعات غير البترولية.
من ناحيته، أكد السيد فالديس دومبروفسكي نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة على استراتيجية العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، والتي تجلت بوضوح خلال المؤتمر الاستثماري الذي عُقد في يونيو الماضي. كما أشار إلى أهمية الصادرات المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
