بحثت جمعية المصريين مع أحمد الشافعي، المسؤول عن مكتب غرف التجارة في مصر، أوجه التعاون وسبل تعزيز نمو الأعمال في الأسواق العالمية من خلال خدمات غرف التجارة العالمية.
تُعتبر «غرف دبي» جزءاً من الحكومة الإماراتية، وتُعنى بتقديم ومتابعة أنشطة وشراكات قطاع الأعمال الخاص والعام والحكومي.
مبادرة من غرف دبي في مصر
أكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، أن اللقاء يأتي في إطار مبادرة من غرف التجارة في مصر لتعزيز التواصل مع جمعية المصريين، حيث يمثل هذا اللقاء فرصة مهمة لخدمة أهداف الجمعية التوعوية من خلال تعريف الأعضاء بالفرص المتاحة لتعزيز نمو أعمال الشركات، سواء داخل مصر أو عبر الأسواق العالمية.
وأوضح أن الجمعية تهتم بشكل كبير بالفكر التوعوي وفتح مجالات التعاون والترويج لفرص الاستثمار وتنمية التجارة، حيث تعمل على خدمة القطاع الخاص والاقتصاد القومي من خلال محورين: عمل اللجان النوعية التي تعرض الفرص والتحديات والحلول بشكل قطاعي، بالإضافة إلى العلاقات الدولية التي تهتم بالتعاون مع منظمات الأعمال الأجنبية المماثلة في العديد من دول العالم.
في هذا السياق، أشار أحمد الشافعي، المسؤول عن مكتب غرف التجارة في مصر، إلى أن غرف التجارة تضم مجموعة من الغرف مثل غرفة تجارة دبي وغرفة التجارة الدولية وغرفة الاقتصاد الرقمي، حيث تهدف إلى تسهيل نمو أنشطة الأعمال من جميع أنحاء العالم للوصول إلى العديد من الأسواق العالمية عبر أكثر من 35 مكتباً تغطي جميع القارات، بما في ذلك مكتب مصر.
تيسير دخول الشركات العالمية إلى السوق المصري
أضاف الشافعي أن مكتب غرف التجارة الدولية في مصر يقوم بدورين رئيسيين؛ الأول هو مساعدة الشركات على تنمية أنشطتها بشرط أن تكون مسجلة في غرفة التجارة، حتى وإن كانت جميع أنشطة أعمالها وإدارتها تتم داخل مصر. والثاني هو دعم جميع الشركات الموجودة في مصر والمهتمة بدخول السوق المصرية، من خلال التعريف بقادة الأعمال المصريين وتيسير دخول الشركات العالمية إلى السوق المصري. حيث من المتوقع أن يصل عدد المكاتب المنتشرة في دول العالم إلى 50 مكتباً بحلول عام 2030.
وتابع الشافعي أن غرف التجارة تعد بوابة للشركات المصرية إلى أسواق العالم، سواء من ناحية الخدمات المقدمة أو الموانئ والطيران التي تديرها في العديد من دول العالم. كما أنها جزء من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعلها بوابة للأسواق السعودية وعمان وقطر.
وأكد أن جميع الشركات المسجلة في غرف التجارة تستفيد من الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، ودفع جمارك بنسبة 5% فقط على العديد من السلع، بالإضافة إلى حد الإعفاء الضريبي للشركات التي يصل حجمها إلى أقل من 100 ألف دولار، والاستفادة من وجود 30 منطقة حرة.
الوصول لأي سوق في العالم
أضاف الشافعي أن الحكومة الإماراتية تقدم تسهيلات كبيرة للأعمال من الناحية الاستراتيجية، ويمكن الاستفادة بشكل مباشر من مكاتب غرف التجارة من خلال الخدمات الرقمية التي تستغرق 5 دقائق بتكاليف مجانية للمسجلين في الغرفة.
وأوضح أن من بين أهداف مكاتب غرف التجارة خدمة أي بيزنس والوصول إلى أي سوق في العالم، مشيراً إلى أن هناك 6 مكاتب في إفريقيا بخلاف مكتب مصر، تغطي دول مثل إثيوبيا وكينيا وموزمبيق وجنوب إفريقيا ونيجيريا وغانا، بالإضافة إلى 5 مكاتب لخدمة الأمريكتين و3 مكاتب في الصين، إلى جانب أوروبا وأقدم مكتب في أذربيجان.
ويُذكر أن غرف التجارة العالمية تنظم سنوياً مؤتمراً يشارك فيه كل شركة مسجلة، حيث عُقد المؤتمر العام الماضي في الصين ومن المقرر إقامته في لندن الشهر المقبل. كما يتم تنظيم مؤتمر آخر خاص بغرفة الاقتصاد الرقمي، وهو متاح لأي شركة رقمية حول العالم.
