عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لبحث وضع تصور شامل للمنظومة الخاصة بالإقراض الصغير ومتناهي الصغر، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وياسر صبحي نائب وزير المالية، إلى جانب مسؤولين من جهات مختلفة.
وأكد مدبولي في بداية الاجتماع على أهمية وضع تصور دقيق للمنظومة، مشيرًا إلى التجارب الدولية الناجحة، مثل تجربة بنجلاديش، والتي ساهمت في تحقيق طفرة تنموية أشادت بها المؤسسات الدولية.
كما نوه رئيس الوزراء إلى التجارب والخبرات المصرية في هذا المجال، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتأسيس منظومة فعّالة تُسهم في خفض معدلات الفقر وتحقيق أهداف التنمية.
وفي هذا السياق، استعرضت الدكتورة مايا مرسي مقترحًا لتكوين تحالف مالي استراتيجي للتمكين الاقتصادي، موضحةً عددًا من التجارب الدولية الناجحة، بما في ذلك تجربة بنك “جرامين” في بنجلاديش.
وأشارت مرسي إلى أن بنك “جرامين” يقدم خدماته لنحو 10 ملايين مقترض، ويعرف بنموذجه المبتكر في التمويل الأصغر، حيث يساهم بشكل كبير في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة تلك التي تديرها النساء، ويهدف إلى التخفيف من حدة الفقر وتعزيز المجتمعات المُهمشة.
وأوضحت الوزيرة أن البنك يقدم قروضًا تعليمية ودعمًا لريادة الأعمال، بالإضافة إلى حزم ادخار لتحسين المستوى المعيشي.
كما استعرضت الدكتورة مرسي أبرز عوامل النجاح في تجربة بنك “جرامين”، مشددة على أهمية القروض الجماعية، ومدد السداد الطويلة، وتقديم السندات المدعومة من الحكومة لتحقيق الاستقرار.
واستعرضت الوزيرة أيضًا تجارب أخرى مثل برنامج “رادان مانتري مودرا يوجانا” في الهند، وبرنامج “كارانداز” في باكستان، مشيرةً إلى الأهداف الأساسية ومجالات التركيز وعوامل النجاح الرئيسية.
وفي حديثها عن التجربة المصرية، أكدت مرسي أن مصر تمتلك البنية التحتية المناسبة والبرامج التي تشبه آلية عمل بنك “جرامين”، مما يتيح لها تطبيق أبرز مكونات النجاح التي استطاعت تحقيقها.
وأضافت أن مصر تواصل جهودها في التحول الرقمي والشمول المالي من خلال رقمنة الخدمات المالية وتطوير النظم المصرفية، مشددة على أهمية السياسات الموضوعة من قبل الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الشمول المالي.
وفي الإطار ذاته، أشارت الوزيرة إلى أهمية توحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية لتكون التدخلات الحكومية شاملة ومتكاملة، مشددة على ضرورة تحقيق التأثير المستهدف من خلال رؤية وإطار عمل مقترح.
من جانبه، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى جهود الوزارة في مجال التمويل الصغير من خلال البنك الزراعي الذي يمتلك 1500 فرع. ولفت إلى أهمية هذه الجهود في توفير التمويل للمواطنين وزيادة مدخراتهم.
فيما تناولت ياسمين عباس تجربة بنك ناصر الاجتماعي في الإقراض، مشددة على أهميتها كأحد النماذج الناجحة القابلة للدعم.
كما علق المهندس إبراهيم سرحان على جهود شركة إي فاينانس في تقديم الخدمات التمويلية، مؤكدًا توافقه مع المقترحات المطروحة لخلق منظومة ناجحة للتمويل الصغير ومتناهي الصغر.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية ووجود بنية تحتية قوية في مصر، موجهًا وزيرة التضامن الاجتماعي بتولي مهمة التنسيق بين هذه الجهات لوضع مقترح لمنظومة متكاملة تمثل مبادرة جديدة للدولة.
